المصري الديمقراطي: قرار السيسي تأجيل قانون الشهر العقاري استجابة لغضب الناس

رحب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري مع فتح حوار مجتمعي، وأكد في بيان له على ضرورة مناقشات موسعة قبل إقرار أي قوانين أو قرارات تمس حياة المواطنين.
ولفت الحزب في بيانه إلى أن قرار السيسي جاء استجابة لغضب الناس ورفضهم للقانون وهو ما عبر عنه بكل صدق عدة أحزاب وعدد كبير من النواب حيث طلب المصري الديمقراطي إرجاء العمل بالقانون والدعوة لحوار مجتمعي، وهو نفس ما تبناه الرئيس ودعا إليه، مما يؤكد على دور الأحزاب وأهميتها في بلورة مطالب الناس وتوصيلها، عبر الوسائل الشرعية الدستورية المتاحة، إلى السلطة التنفيذية بكل مؤسساتها.
وطالب الحزب في بيانه بضرورة تدعيم دور الأحزاب وإفساح المجال لها في الإعلام وإتاحة فرصة العمل لها بحرية في كل المجالات والمواقع، وضرورة إجراء حوارات مجتمعية موسعة بخصوص كل القوانين والقرارت التي تمس حياة الناس والحرص على مشاركة كل أطراف المجتمع في هذه الحوارات.