واصلت الأحزاب والنواب ردود الفعل حول التعديلات على قانون الشهر العقارى المقرر البدء العمل بها فى 6 مارس المقبل، إذ أعلن عدد من الأحزاب التقدم بتعديلات على القانون من خلال هيئاتها البرلمانية بمجلس النواب، وذلك بعدما أعلن قبل يومين حزب مستقبل وطن التقدم بطلب إجراء مناقشة على القانون وتعديلاته بعد حالة الجدل والرفض بين المواطنين. وأعلن سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه تقدم بطلب مناقشة عامة خاصة بتعديل المادة 35 من قانون التسجيل فى الشهر العقارى، مؤكدًا أن البرلمان سيعمل على تعديله بشكل جوهرى حتى لا يكون عبئًا على المواطنين. وأوضح وهدان، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقارى بشكله الحالى يشكل عبئًا ماديًا، كما أن إجراءاته معقدة وقد تحول دون تطبيق القانون على ملايين العقارات والوحدات السكنية، مؤكدًا أن التعديل سيكون بشكل يرضى الجميع ويحافظ على تطبيق القانون فى الوقت نفسه. وأضاف «وهدان» أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ستعمل خلال مناقشة البرلمان للتعديلات على تلافى كل الملاحظات التى أثارت تخوف الشعب المصرى من تطبيق القانون وعلى رأسها ربط توصيل المرافق بالتسجيل فى الشهر العقارى، وكذلك تخفيف العبء المادى. وأعلن حزب الشعب الجمهورى، فى بيان رسمى، أن ممثليه فى مجلس النواب سيعلنون تحت القبة تأييدهم للتعديلات التى سيتقدم بها نواب حزب الأغلبية بشأن تشريعات تسجيل العقارات فى الشهر العقارى. وفى سياق متصل، أعلن حزب الحرية المصرى أنه سيتم التقدم لمجلس النواب بتعديل تشريعى على القوانين المرتبطة بالتسجيل العقارى، بالتنسيق مع حزب الأغلبية، لافتًا إلى أن الهدف من تعديل القانون الحفاظ على حقوق المواطن الخاصة والوحدات العقارية، فضلا عن الحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها فى استكمال منظومة الشهر العقارى. وانتقد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، القانون بشدة، مشيرًا إلى إنه تقدم باقتراح لتعديل على كل من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى والقانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل. وأوضح رئيس حزب العدل - الذى يملك مقعدين فى البرلمان - فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الخاص بالشهر العقارى أنه وبعد مرور ما يزيد على 75 سنة من إقرار قانون تنظيم الشهر العقارى فإن أكثر من 90٪ من الثروة العقارية بمصر غير مسجلة، وأن كل التصرفات العقارية بها تسير بالطرق العرفية، وهذا يثبت أن القانون لم يحل مشكلات مصر العقارية، وقال إن المادة 35 مكرر لقانون تنظيم الشهر العقارى، بموجب القانون رقم 186 لسنة 2020 لم تحل المشكلة بل زادتها تعقيداً. وقال النائب إنه للخروج من هذا المأزق وحفاظاً على السلام الاجتماعى والاقتصادى والسياسى، فقد تقدم بتعديل على المادة 35 مكرر بإلغاء الفقرة الأخيرة بها والتى تحظر على شركات الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحى وغيرها التعامل مع العقارات غير المشهرة وفك الارتباط بين التسجيل العقارى ودخول الخدمات. وأكد رئيس حزب العدل أنه سيبدأ، اليوم، بالتواصل مع النواب والهيئات البرلمانية لدعم التعديلات والتوقيع عليها، لإدراجها وفقاً لما تنظمه لائحة المجلس بهذا الشأن. كما أعلن حزب حماة الوطن، السبت، متابعته للقضايا التى تؤرق المواطنين وتتسبب فى مزيد من الأعباء على كاهلهم، مشيرا إلى ملاحظته ردود الفعل المختلفة تجاه قانون الشهر العقارى والتى جاءت فى مجملها رافضة للعديد من ثنايا هذا القانون. وقال النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب، إنه سوف يتقدم خلال الساعات القادمة إلى المستشار الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، باقتراح بمشروع قانون يطالب بتأجيل تطبيق المادة 35 من قانون الشهر العقارى والتى سيبدأ تنفيذها 6 مارس المقبل، على أن يتم حذف وإلغاء الحظر المتضمن بالمادة بشأن عدم توصيل المرافق للعقارات غير المسجلة.
