تصاعدت وتيرة أزمات كرة اليد المصرية على الصعيدين المحلى والدولى فرغم عدم مضى أيام على الإنجاز الكبير باستضافة كأس العالم بنجاح كبير وفوز المنتخب بالمركز السابع إلا أن الخلافات هي التي تتصدر المشهد الآن، والبداية كانت أزمة إيقاف الاتحاد الدولى لهشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لمدة سنة نتيجة اختراقه الفقاعة الطبية أثناء فعاليات المونديال، وهو الأمر الذي اعترض عليه نصر بشدة، وعقد مؤتمرا صحفيا لتوضيح وجهة نظره ونشر لوائح الاتحاد الدولى والتى لم يكن ضمنها الإيقاف سنة، فضلا عن تأكيداته أن المقصود بالعقوبة حرمانه من خوض الانتخابات المقبلة، وهو ما يعنى أن الإيقاف 5 سنوات وليس سنة واحدة. ورد الاتحاد الدولى، برئاسة الدكتور حسن مصطفى، ببيان مساء الخميس، كشف فيه أسباب الإيقاف التي جاءت بناء على تقرير لجنة الانضباط إلى المكتب التنفيذى الذي انعقد يوم 19 فبراير الماضى، وتضمن قيام هشام نصر بالانتقال عدة مرات ما بين المناطق المخصصة للفقاعة الطبية والمناطق غير المدرجة بها أكثر من مرة أيام 13 و15 و19 يناير رغم تحذيره وسؤاله قبل انطلاق البطولة حول رغبته في البقاء داخل الفقاعة الطبية أو الخروج منها وأجاب برغبته بالبقاء في الفقاعة. وجاء نص قرار الاتحاد الدولى بعد الاطلاع على التقرير بأنه نظرا للانتهاكات الصارخة لهشام نصر والذى كان من المفترض أن يكون قدوة في البطولة، فقد تقرر إيقافه لحين انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولى. من جانبه، أكد هشام نصر على تمسكه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية والتظلم على القرار في الاتحاد الدولى والمحكمة الدولية «الكاس» إذا لزم الأمر. وعلى صعيد الأندية لم تكن الأمور أقل سخونة، وتصاعدت أزمة استكمال منافسات الدورى عن الموسم الماضى بنفس قائمة الموسم الماضى وهو ما اعترض عليه النادى الأهلى بشدة، فيما وافقت عليه باقى الأندية، وهدد الاتحاد المصرى لكرة اليد النادى الأهلى بتطبيق اللائحة وتوقيع العقوبات عليه حال رفض الامتثال لقرار مجلس إدارة اتحاد اليد وهو الأمر الذي دفع الأهلى لتصعيد الأزمة دوليا بتقديم شكوى للاتحاد الدولى لتأكيد رفض إدارة الأهلى استكمال مباريات الدورى والكأس لموسم 2019-2020 بقوائم العام الماضى، لأنه قرار يخالف المنطق قبل أن يخالف الأعراف واللوائح المحلية والدولية، بل ويتعارض مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.
