أعلن الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، رفضه لما جاء في المادة 58 من مشروع القانون، والتي توجب على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الإجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار إسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلي الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول. وكان نص المشروع المقدم من الحكومة لمجلس النواب، نص على شرع حاسمة للزوج المخالف، تقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد. وقال «كريمة»، في تصريح ل«المصري اليوم»:«النص المذكور مخالف للشريعة الإسلامية، والتي أتاحت التعدد للزوج المسلم، وهو حق أصيل، ولم تشترط فيه إخطار الزوجة الاولي، وبالتالي هو ح لا قيد أو شرط عليه، فكيف يضع القانون قيد ولو إجرائي مثل الاخطار، والشريعة لا تشترط الاخطار ولم يردأيضا في أقوال الفقهاء والائمة». وأضاف:«مشروع القانون مهدد بعدم الدستورية، نتيجة أنه تجاهل نص الدستوري الذي يوجب على المشرع أخد رأي الازهر في قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين، وهو ما لم يحدث، وبالتالي في حالة الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، فسيحكم بعدم الدستورية لعدم عرضه على جهة الاختصاص لأخد الرأي والموافقة عليه وهي مؤسسة الازهر الشريف». وتساءل:«كيف نأخد رأي الكنيسة في القوانين المتعلقة بالاقباط، وفي قضابا المسلمين لا يأخد رأي الازهر الشريف، الازهر ليس ديكور». * الوضع في مصر * اصابات 178,774 * تعافي 138,183 * وفيات 10,404 * الوضع حول العالم * اصابات 112,258,917 * تعافي 87,784,683 * وفيات 2,485,295 فيروس كورونا.. إعرف عدوك كيف تحمى نفسك ؟ الشائعة تقتل.. صحح معلوماتك خلال المواجهة.. المصري اليوم معك
