«لحماية 55 ألف كم مجاري مائية و48 ألف منشأة: «النواب» يناقش «الموارد المائية والري»

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، بعد أن وافقت عليه لجنة الزراعة والري بمجلس النواب نهائياً.
وأوصت اللجنة في مذكرتها الإيضاحية بشأن القانون، مجلس النواب، بالموافقة على مشروع القانون، بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات.
ورأت اللجنة إن مشروع القانون جاءت نصوصه تنفيذاً للالتزام الدستورى بحماية نهر النيل والبحار والبحيرات ومياهها وترشيد الاستفادة منها وتعظيم استخداماتها وعدم إهدارها أو تلويثها، ولمواكبة المستحدثات التي طرأت على قطاع الموارد المائية والرى واستخداماته.
وحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية، فإن مشروع القانون، يقوم على تبنى برامج للتنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، جاء مشروع قانون الموارد المائية والرى ليضع خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها في ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسؤوليات التعامل مع المورد المائى.