«القومي للحقوق الإنسان» يناقش الضمانات القانونية لإجراءات الحبس الاحتياطي

يعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، ندوة بعنوان «الضمانات الدستورية والقانونية لإجراءات القبض والحبس الاحتياطى»، الأربعاء المقبل.
يشارك في أعمال الندوة لفيف من ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وأساتذة القانون، والإعلاميين.
أكد المجلس، أن حماية حقوق الإنسان وحرياته من أسمى أنواع الحماية القانونية بأنواعها المختلفة، وأنه حق الإنسان في الحياة وحقه في سلامة جسده من أهم الحقوق التي حرصت عليها كافة الدساتير والأنظمة القانونية على حمايتها، وتعددت المعاهدات الدولية النافذة التي تحمي هذه الحقوق بصورة قطعية.
وأوضح المجلس، أن الدستور ومن بعده القانون الجنائي المصري، كفلا نصوصاً وأحكام تقطع بضرورة وأهمية حماية هذه الحقوق، من دون أي تمييز لأي سبب من الأسباب.