ماذا يحدث في الجزائر؟.. الرئيس يحلّ البرلمان ويعفو عن معتقلين

أطلق الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون مساء الخميس، عشية الذكرى السنوية الثانية للانتفاضة الشعبية، مبادرة تهدئة بإصداره عفواً رئاسياً عن عشرات من معتقلي «الحراك المبارك»، كما حاول حلّ الأزمة السياسية بقراره حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة وإجراء تعديل حكومي وشيك.
وقال تبّون في خطاب إلى الأمّة بثّ مباشرة على الهواء «لقد قرّرت أن نحلّ مجلس الشعب الوطني الحالي وأن نذهب إلى انتخابات ستكون خالية من المال، سواء الفاسد أو غير الفاسد، وتفتح أبوابها للشباب».
وأضاف أنّ القرار اتّخذه استكمالاً لسلسلة التغييرات التي قام بها منذ تولّيه منصبه ولا سيّما تعديل الدستور وما شمله من «تقليص لصلاحيات رئيس الجمهورية وتعزيز صلاحيات المنتخبين وعلى الأخصّ على مستوى البرلمان كي يُحاسِبوا. ولكن لكي يُحاسِبوا يجب أن يكون البرلمان بعيداً كل البُعد عن الشبهات».
وبموجب الدستور يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرّر حلّ المجلس الشعبي الوطني أو الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة على أن تجري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر يمكن تمديده ثلاثة أشهر أخرى عند الاقتضاء.
ووعد الرئيس بأن «يكون للشباب وزن سياسي.. يجب أن يقتحم المؤسسات السياسية بمساعدة منّا»، مؤكّداً أنّ الحكومة ستتكفّل بجزء كبير من الحملات الانتخابية للمرشحين الشباب.
وأضاف أنّه «بهذه الطريقة سنكون قد بدأنا بضخّ دم جديد في الدولة وأجهزتها وإن شاء الله سيكون البرلمان الجديد أعين ولسان الشعب بصفة عامة، أي لا تكون عليه حتى شكوك».
والانتخابات التشريعية التي كان مقرّراً موعدها أساساً في 2022 ستجري وفق قانون انتخابي جديد، ما يعني أنّ هذا القانون سيصدر بمرسوم نظراً إلى أنّ البرلمان جرى حلّه.
كما أعلن تبّون عن الشروع في إنشاء المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني والمحكمة الدستورية.
وفي خطابه الذي تزامن مع إحياء البلاد «يوم الشهيد» المخصّص لتكريم «شهداء» حرب الاستقلال (1954-1962) أعلن تبّون كذلك عزمه على إجراء تعديل حكومي في غضون 48 ساعة.
وقال «لقد قرّرت أنّه في غضون 48 ساعة كحدّ أقصى سيكون هناك تعديل حكومي سأعلن عنه غداً أو بعد غد يشمل القطاعات التي يشعر المواطنون، ونحن أيضاً، أنّ هناك نقصاً في تأديتها لمهامها وفي حلّ مشاكل المواطن».
وكان تبّون أعلن في اليوم الذي غادر فيه إلى برلين عدم رضاه عن عمل حكومة عبدالعزيز جراد، ممّا أثار شائعات عن تعديل وزاري آتٍ.
ومنذ عودته من ألمانيا قبل أسبوع حيث كان يتعالج من مضاعفات ما بعد كوفيد-19، أجرى تبّون مشاورات مع ستة أحزاب سياسية، بما في ذلك تشكيلات معارضة.
لكنّ رئيس الجمهورية لم يستقبل حزبي الأغلبية في البرلمان، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، اللذين لا يحظيان بشعبية كبيرة بسبب قربهما من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة وأركان نظامه.
وبمناسبة قُرب حلول الذكرى السنوية الثانية «للحراك المبارك الذي أنقذ الجزائر» قال تبّون إنّه أصدر عفواً رئاسياً عن حوالى 60 شخصاً من معتقلي هذا الحراك.
ونوّه الرئيس الجزائري «بهذا الحراك الأصيل المبارك الذي نفتخر به والذي أبهر كلّ الدول وكلّ الشعوب والذي أنقذ الجزائر من مأساة كانت ستقع فيها، وبالأخصّ حين تقبّل الانتخابات بكلّ روح سلمية».
وأضاف «لقد أخذت قراراً ووقّعت مرسوم عفو رئاسي عن مجموعة من الناس المعتقلين، حوالي 30 شخصاً حُكم عليهم نهائياً، وعن آخرين لم يُحكم عليهم بعد ولا يزالون قيد التحقيق. العدد الإجمالي يتراوح بين 55 و60 فرداً، إن شاء الله سيلتحقون بعائلاتهم ابتداءً من هذه الليلة أو غداً».
وفي تغريدة على تويتر قالت الرئاسة الجزائرية إنّ «العفو الرئاسي يشمل عدداً من مرتكبي الجرائم المتّصلة بتقنيات الإعلام والاتصال».
وهناك حالياً نحو 70 معتقلاً في الجزائر بتهم تتعلق باحتجاجات الحراك وأو الحريات الفردية، وفقاً للجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق توتّر تشهده البلاد مع اقتراب الذكرى الثانية للحراك، حركة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي انطلقت في 22 فبراير 2019 وأجبرت بعد شهرين بوتفليقة على الاستقالة من منصبه.