برلمانية تقدم مشروع قانون لإضافة الأطقم الطبية لصندوق تكريم الشهداء

أعلنت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، عن تقديم للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، مشروع قانون بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بإضافة الأطقم الطبية ضمن الفئات المنطبق عليها القانون.
وأشارت رشاد، خلال البيان الصادر لها، إلى أنها تقدمت بتعديل المادة الاولى في قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية، مؤكدة أنه لا يمكن لأحد أن ينكر التزام الدولة برعاية الاطقم الطبية وايضا تكريم شهداء الوطن، خاصة وانه ولا يمكن ان يتغافل احد الجهود التي تبذل من قبل الأطقم الطبية في مصر من التضحيات الإنسانية لمجابهة جائحة كورونا، وإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من أرواح البشر.
واشارت البرلمانية، إلى أن الدولة المصرية شهدت في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في أعداد المصابين من الاطقم الطبية بفيروس كورونا؛ نظرا لتصدرهم للمشهد العالمى بحكم تواجدهم في خطوط الدفاع الاولى لحماية الإنسانية ورفع الألم عن المرضى والمصابين، مؤكدة أنه في ظل الجائحة تقف الأطقم الطبية كجنود في الخطوط الأمامية ضد الفيروس من أطباء وممرضين، ولم يمتلك المتعافون سوى الخوف من تداعيات لاحقة، والكثير من الأقارب والأحباب ليس بوسعهم إلا توديع موتاهم بينما تظل الأطقم الطبية حائط الصد للوباء القاتل.
وأضافت عضو مجلس النواب، أنه نظرا لما أكدت عليه دار الافتاء على لسان أمينها العام أن المتوفي بفيروس كورونا يعتبر من الشهداء، كما أن المصاب بهذا الفيروس أن يرضي بقضاء الله ويتخذ بالأسباب المتمثلة في الالتزام بالإجراءات الطبية، وفي حالة وفاته فيكون شهيدا، فكان لابد من التقدم بهذا القانون كي يتم ضم الاطقم الطبية ضمن الفئات التي يشملهم قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.
وأكدت على أن نص الدستور في المادة (16) منه على أن «تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».
ونص ايضا في المادة (18) منه على أن «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.