إحالة مشروع قانون اعتبار الأطباء المتوفين بفيروس كورونا شهداء للتشريعية

أحال مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور علي عبدالعال مشروع القانون الذي تقدم به النائب عبد الحميد كمال وقع عليه أكثر من 60 عضواً والخاص بتعديل القانون الخاص بتكريم الشهداء، رقم 16 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والشئون الصحية؛ وذلك بإضافة الذين توفاهم الله من الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالصحة أثناء مواجهة فيروس كورونا.
كان قدم النائب عبد الحميد كمال مشروع تعديل القانون للأمانة العامة رئيس المجلس يطالب فيه إضافة الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالإسعاف الذين يعملون لمكافحة فيروس كورونا الذين يتوفاهم الله أثناء العمل باعتبارهم شهداء بتعديل القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.
مشروع القانون
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.
باسم الشعب،
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور،
رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولي)
تضاف جملة والقائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الأولى.
لتكون نصها كالآتي:
المادة الأولى:
تسري أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، والقائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والاوبئة الفيروسية الأخرى المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقا له. ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص.
(المادة الثانية)
يضاف التعريف الأتي للمادة (1) نصها الأتي:
1- القائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى: الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالاسعاف علي مواجهه فيروس كورونا وأية جوائح أو أوبئة أخرى.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.