«الري»: تأهيل 7 آلاف كم من الترع «المتعبة»

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات، وذلك في إطار متابعة مشروعات وأعمال الوزارة، ومنها مشروع تأهيل الترع والتحول نحو الري الحديث.
وقال «عبدالعاطى»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الحالي للمشروع القومي لتأهيل الترع، موجهًا بضرورة الالتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، والالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان الانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد- 19 «كورونا» في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، والاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان من خلال السماح بعمل بعض العاملين عن بُعد من المنزل بدون التأثير سلبًا على كفاءة سير العمل.
وأضاف وزير الري أنه يجري حاليًا حصر المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية تمهيداً لتأهيلها، موضحًا أنه تم تنفيذ تجربة ريادية لتأهيل أحد المساقى وذلك في إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقي بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل، بحيث يتم التنفيذ بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والمنتفعين على المسقى، كما تعمل الوزارة على أن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام الواقع عليها إلى الري الحديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المناحي.
وأوضح «عبدالعاطي» أن وزارة الري أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يستهدف تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، مشيرًا إلى أن هذا المشروع له مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الري الإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة المعنية لإدارة فترة أقل الاحتياجات الحالية، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المقبلة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل.
ووجه «عبدالعاطي» الأجهزة الفنية بمواصلة الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتحرير الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري، مؤكدًا على ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، نظرًا لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
وشدد وزير الري على ضرورة المرور المستمر والمتابعة الدورية للتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور كافة المجارى المائية والمحطات ووحدات الطوارئ النقالي لمجابهة أي طارئ أو إزدحامات، مؤكداً على أن كافة المنشآت والمشروعات التي قامت الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أي تأثير على المنشآت أو المناطق التي تحميها.
ووجه «عبدالعاطي»، بمواصلة المجهودات المبذولة من كل جهات الوزارة للتصدى لكل أشكال التعديات على المجاري المائية وأملاك الري بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.