وللمُلّاك رأي آخر

العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فى مصر معقدة، ومازلت مقتنعًا بأن هناك ظلمًا بيِّنًا واقعًا على المُلّاك، وأن التباين يظل فى طرق المعادلة، وكما عرضت منذ أسبوعين لرأى عبّر عن المستأجرين، أعرض اليوم رأيين مخالفين: الأول من الأستاذ أشرف صالح جاء فيه: اسمح لى بأن أرد على المستأجر، وألخص ردى فى الآتى:
أولًا: ليس كل المُلّاك قد تقاضوا «خلوات رِجْل»، كما حدث مع سيادته، ليتم تعميم التجربة على عموم المُلّاك الضحايا لمجرد أنه دفع خلوًا، ويطالب باستمرار ظلمهم.
ثانيًا: بيتنا القديم فى شبرا لم نتسلم إزاءه أى خلو، ولدينا مستأجرون منذ 1947، يسكنون فى شقة 4 غرف و2 حمام ب 4.25 جنيه، أى 50 جنيهًا فى السنة، ومستأجرون منذ 1953 لشقة 3 غرف ب3 جنيهات فى الشهر، أى 36 جنيهًا فى السنة.
ثالثًا: اضطر زوج ابنتى لإيجار شقة بجوارى فى حدائق القبة، عبارة عن غرفتين وصالة بالدور الرابع والأخير، تتبهدل فى الشتاء وفى الصيف، بإيجار 2500 جنيه، وسيضطر لتركها فى شهر إبريل المقبل لأن المالك عايز يبيعها.
رابعًا: مع الهزة الأرضية الأخيرة، تصدعت إحدى «بلكونات» العقار، وحضر نائب المحافظ ورئيس الحى، وعرضت عليهما أن يُحضرا مقاولًا معتمدًا من الحى ليتولى الأمر، وللمستأجرين أن أسدد ثلث التكلفة، ويتحملوا هم الباقى، واختلفوا فيما بينهم، ورفض أغلبهم السداد، والآن يسعون إلى أن أتحمل التكلفة بالكامل، وحينما قلت لمسؤول بالحى قال: أنت المالك، والقانون صحيح يُلزمك بالثلث فقط، ولكن ادفع كله، وبعدين ارفع عليهم قضية تسترد بيها فلوسك «وموت يا حمار لحد ما يبان صاحبك»!.
أما الرسالة الثانية فجاءت من الأستاذ صموئيل، من كرموز بالإسكندرية، وجاء فيها:
الرسالة التى تفضلتَ بنشرها معبرة عن رأى المستأجرين، اسمح لى بأن أوضح ما يلى: الجميع أصابهم الضرر جراء هذه القوانين، الدولة والمُلّاك والمستأجرون، فالضرر الذى أصاب الدولة والمُلّاك معروف، فما الذى أصاب السكان؟ كان الساكن فيما مضى مع قوانين الإسكان العادلة يرفع دخله ويسرع إلى البحث عن قطعة أرض يبنى عليها بيتًا جديدًا، ويطرح باقى الشقق للإيجار بحثًا عن دخل إضافى، كل هذا انتهى تمامًا، بعد أن ملّكت هذه القوانين المساكن لمستأجريها، غصبًا وجبرًا، ودون عقود للملكية.
بديهى أن عقد الإيجار شىء وعقد التمليك شىء آخر، والخلط بينهما يؤدى إلى الفوضى، وليس من المنطق ولا العقل أن يؤجر مالك سكنا أو سيارة أو جراجا أو حتى فستان فرح، ثم يقوم المستأجر بخصم قيمة الإيجار من ثمن الشىء المستأجر. أحد السكان قال لى، وأنا أفاوضه على ترك الشقة المغلقة منذ سنوات: «أنا ورثت الشقة عن والدى»!!!، فسألته أن يعرض علىَّ عقد الملكية!!
أشكرك على صبرك فى تداول هذه المشكلة المقلقة، ولك كل الاحترام.
amr.elshobaki@gmail.com