قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة تلقت 276 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء حتى الآن، وبلغت الرسوم المحصلة نظير مبالغ جدية التصالح مليار و137 مليون جنيه، وذلك منذ بدء تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بالبحيرة وفق قانون التصالح الجديد. وأشار محافظ البحيرة إلى أن العمل في جميع المراكز التكنولوجية المخصصة لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء مستمر طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية والعمل خلال الفترة المسائية، منذ الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل، للتيسير على المواطنين في طلبات التصالح. وطالب «آمنة» المواطنين بسرعة توفيق أوضاعهم وسداد مبلغ جدية التصالح خلال الفترة المحددة والتي تنتهي في 30 مارس 2021، باعتبار أن التصالح هو فرصة لتوفيق أوضاع المخالفات في مخالفات البناء وفق القانون الجديد، والحفاظ على الثروة العقارية. وقالت المهندسة منال عبد المنعم، منسق قانون التصالح في محافظة البحيرة، إنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية في نطاق المحافظة، واخطارها بكافة التعليميات الصادرة من وزارة الإسكان وأيضًا وزارة التنمية المحلية بخصوص قانون التصالح والتيسيرات الواردة به.