«المالية» تحيل 5 شركات غير ملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وذلك وفقاً لنص المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مؤكدًا الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.
وقال «معيط» في بيان صحفي، الأربعاء، إن الخمس شركات التي تم إحالتها للنيابة هي شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بڜأنها قرار بالإنضمام للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولم تلتزم بالإشتراك، وقبل إتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معهم وفي نفس الوقت لم يقوموا بالإنضمام للمنظومة.
وأكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة قامت بإتخاذ عدة إجراءات للتنبيه على هذه الشركات قبل إتخاذ قرار إحالتهم إلى النيابة حيث تم ارسال خطابات بعلم الوصول لتنبيهم بأنه في حالة عدم الإلتزام بالإنضمام للمنظومة سيتم إحالتهم للنيابة كما تم إرسال إنذار أخير أن آخر موعد لإنضمامهم للمنظومة هو 31 ديسمبر الماضي، وفي حالة عدم إلتزامهم بالإنضمام بعد هذا التاريخ سيتم إحالتهم للنيابة ولم تقم هذه الشركات بالإنضام للمنظومة وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتم تحويلهم للنيابة للتحقيق.
وقال «عبدالقادر» إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب على ضرورة الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه من أول يوليو المقبل هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الالكترونية لن يستطيع أي ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
لفت إلى أن ممولي مركز كبار الممولين المدرج أسمائهم بالقرارات المصدرة والذين لم يلتزموا بالانضمام للمنظومة سوف يتم استبعاد ملفاتهم من مركز كبار الممولين في أول يوليو 2021، وكذلك فإنه تم إضافة شرط الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى شروط قبول ملفات الممولين إلى مركز كبار الممولين.
وحسب عبدالقادر أنه اعتبارًا من أول يوليو 2021 سوف تجد الشركات نفسها لاتستطيع التعامل مع الوزارات والهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة إلا إذا كانت قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب كما الزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
أهاب رئيس المصلحة بالشركات سرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة وذلك لتجنب إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ولتفادي الزحام، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا أو تعوق أداء أعمالهم.