«الغدر» هدية العسكرى لأنصار طرة

منذ أسبوع تقريبًا صدر المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011، الخاص بالعزل السياسى، ولعل القراءة الأولى لهذا القانون تفضى، بما لا يدع مجالا للشك، إلى أنه يخدم، بشكل رئيس، القابعين فى سجن طرة وأنصارهم خارجه.
من حيث الشكل، يجب أن نلفت الأنظار إلى أن أصواتنا قد بحت منذ حل الحزب الوطنى بحكم قضائى فى 16 أبريل لصدور هذا القانون، لكن المجلس الأعلى أخذ يتلكأ، عن عمد، فى إصداره حتى تعد الكشوف النهائية للناخبين، ومن ثم يصبح الموضوع برمته قائماً ليس فى مواجهة مرشحين للبرلمان، بل فى مواجهة نواب حقيقيين، إدراكًا مسبقًا من «العسكرى» بضعف القوى الليبرالية التى يمكن أن تنافس الإخوان المسلمين فى الانتخابات، وتقديرًا منه للفلول فى تلك المنافسة.
من حيث الشكل أيضًا، فإن المرسوم بقانون ما هو إلا مسخ لقانون الغدر، فهو اسميًا تعديل لقانون «الغدر» رقم 344 لسنة 1952 المعدل بقانون 173 لسنة 1953، لكنه عمليًا غير ذلك.. كيف؟
تم تغيير اسم القانون كلية، خشية، على ما يبدو، من جرح إحساس أنصار النظام البائد، فأصبح اسمه قانون إفساد الحياة السياسية، وذلك سواء فى عنوانه أو فى إحلال تلك الكلمة محل كلمة «الغدر» أينما وردت فى القانون.
أما بالنسبة للجرائم الست التى قررها «الغدر»، فقد رفع التعديل منها أربعاً بشكل كامل وترك اثنتين. إذ حذف الاتهامات الأربعة المتصلة باستغلال النفوذ، ولم يبق إلا على التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة.
أما التهمة الثانية التى أبقاها فهى كل من أفسد الحكم أو الحياة السياسية بطريقة الإضرار بمصالح البلاد، لكن الشارع العسكرى تدخل هنا وحذف كلمة «أو خالف القانون»، فجعل التهمة تتسم بالميوعة، فما هو مقدر لصالح البلاد من وجة نظر أحد ربما لا يكون كذلك من وجة نظر آخر. ناهيك عن أن حذف كلمة «أو خالف القانون» لا يحتمل التأويل ويتسم بالدقة، لكن «الشارع» أراد أن تكون فلسفة هذا القانون هى الميوعة والسيولة والتماهى فى العبارات وكل الألفاظ.
أما العقوبات، فقد عدّل «الشارع العسكرى» كل كلمة تتصل بالعزل بحد أدنى 5 سنوات إلى حد أقصى، وجعل العزل لا يطال إلا الوظائف العامة «القيادية»، كما ألغى الحرمان من المعاش لمن تثبت عليه تهمة الإفساد، وكأن الدولة عليها أن تكافئه على جرمه، فتجعله يقتات من خيرها حتى لو ثبتت عليه التهمة،
رغم أن هذه العقوبة كان يمكن أن يتركها فى إطار قصره مدة العقوبة على الحد الزمنى الأقصى وهو 5 سنوات. إضافة إلى ذلك، فقد ألغى «العسكرى» الجمع بين العقوبات الخاصة بالإفساد والمحددة بحرمان المتهم من تولى الوظائف والمشاركة فى عضوية الأحزاب وعضوية مجالس الإدارات، ورد ما تقدره المحكمة من استفادة من الإفساد السياسى، فجعل هناك إمكانية لإصدار عقوبة واحدة فقط لتهمة الإفساد. وأخيراً وليس آخراً، فقد ألغى «الشارع العسكرى» عقوبة الحرمان من الجنسية للمتهم بالإفساد السياسى، الذى قد تكون تهمته ليس فقط تزوير الانتخابات، بل نهب أراضى الدولة أو تعذيب المواطنين جسديًا لتحقيق أغراض سياسية.
أما فيما يتعلق بجهة رفع الدعوى إلى محكمة الجنايات، فقد جعل «الشارع العسكرى» النيابة العامة هى الجهة التى تقوم بذلك، سواء بشكل مباشر أو عبر تحققها من عدم كيدية الشكوى التى ترد إليها. وخلافًا ل«الغدر» جعل من حق المتهم الطعن على الحكم.
كل هذه الأمور تجعلنا على ثقة تامة بأن من ستطاله تهمة الإفساد السياسى لن يزيد عددهم على أصابع اليد الواحدة، وأن هذا الأمر سيتم بعد عدة أشهر، وربما سنوات من حلف هؤلاء اليمين كأعضاء فى البرلمان.
يبقى الأمل دائمًا فى «الشارع الدستورى»، لتعديل العوار الذى قام به «الشارع العسكرى»، فور انتخاب البرلمان، أى تعديل هذا القانون وغيره من القوانين، حتى يتم هدم كل ما هو مرتبط بالنظام البائد الذى قتل المواطنين، وعذّب الآمنين، ونكّل بالأبرياء، وزوّر الانتخابات، ونهب أموال البلاد.
وعلى الله قصد السبيل.