«اقتصادية النواب»: تخصيص 23.3 مليار جنيه لقطاع الصحة لم يحدث من قبل

قال الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ان هناك اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية بلمف صحة الانسان المصرى وأكبر دليل على ذلك المبادرات المهمة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى في مجالات الصحة العامة وبرامج الرعاية الصحية العامة لدرجة ان جُملة مُخصصات المبادرات الرئاسية في القطاع الصحى والمبادرات المُقترحة من وزارة الصحة والسكان بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بلغ نحو 23.3 مليار جنيه وهو مالم يحدث في مصر منذ أكثر من أربعين عاماً .وقال «عبدالحميد» ان هذه المبالغ منها 7 مليارات جنيه مبادرة لدعم أسرة العناية المُركزة وزيادة عدد حضانات الأطفال اضافة إلى ان الدولة المصرية كانت في مقدمة دول العالم التي تنبهت لمواجهة فيروس كورونا وقامت بتخصيص مليارى جنيه لمبادرة توفير الأمصال واللقاحات والأدوية الخاصة بالصحة العامة و3 مليارات و365 مليونا و400 ألف جنيه لصالح المبادرة الداعمة للوفاء بمطالب قطاعات الوزارة وشئون المبادرات.
واستحوذت 4 مبادرات على النصيب الأكبر من تلك المُخصصات وهى المبادرة الرئاسية للعلاج على نفقة الدولة بتكلفة 7 مليارات جنيه ومبادرة تحسين الأوضاع المالية لأعضاء المهن الطبية من خلال رفع بدل المهن الطبية بنسبة 75% ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه بتكلفة 2 مليار و570 مليون جنيه.
وتضمنت مبادرات الصحة خلال العام المالى 2020/2021، المبادرة الرئاسة صحة المرأة والمبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية، والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثى الولادة، والمبادرة الرئاسية للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، ومبادرة اكتشاف وعلاج الفشل الكلوى، ومبادرة منع انتشار العدوى من الأم الحامل إلى الجنين.
بالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأطفال حديثى الولادة ووقاية الأطفال من الأمراض المُزمنة، والمبادرة الرئاسية لدعم مقدمى الخدمة الصحية، ومبادرة الصحة النفسية ووجه الدكتور محمد عبدالحميد تحية قلبية للرئيس عبدالفتاح السيسى الذي رسخ المفاهيم الشاملة لحقوق الانسان وجعل حق الانسان المصرى في العلاج والرعاية الصحية الشاملة له اولوية قصوى في سياسات الدولة المصرية مشيداً باقرار النظام المصرى لقانون التأمين الصحى الشامل