أعلنت نقابة الصحفيين عن انعقاد مجلسها، مساء اليوم، لمناقشة أوضاع النقابة والصحفيين، والتي يأتي على رأسها الواقعة المعروفة إعلاميا ب«أزمة الوزير والصحفيين في سقارة»، والتي مازالت مشتعلة بعد إثارتها لغضب الرأي العام المصري، وعلى رأسهم الجماعة الصحفية، والتي تعود أحداثها إلى فاعليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة آثار سقارة، المنعقد يوم السبت الموافق 14 نوفمبر 2020م. وعلى أثر ذلك، تقدم صحفيون، ظهر اليوم، ينتمون لمؤسسات صحفية قومية وحزبية ومستقلة وأجنبية، يمثلون «الأهرام، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والجمهورية، وروز اليوسف، والوفد، والنهار، والبوابة نيوز، والبورصة، والمال، والفجر، ومصراوي، والتايمز البريطانية»، بمذكرة حملت رقم 6451، طالبوا فيها نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس، باتخاذ إجراءات قانونية ونقابية جادة وحاسمة جراء الانتهاكات الصارخة الصادرة عن وزير السياحة والآثار خالد العناني، وشريكته المستشار الإعلامي نيفين العارف في حق الصحافة وكرامة صحفييها، بما تضمنته من مخالفات ل10 مواد في الدستور والقانون على حد سواء، تصل عقوبات جانب منها إلى الحبس لمدة عامين. وأضافوا أن تلك الخطوات الإجرائية المبدئية تكون عبر اتخاذ قرارات ب«منع نشر اسم وصورة الوزير في مختلف الصحف المصرية، حتى يعتذر عما بدر منه من انتهاكات للدستور والقانون»، و«تحرير النقابة بلاغا فيما تضمنته شكاوي الصحفيين لدى النائب العام حفاظا على هيبة الصحافة وحقوق الصحفيين»، و«مناشدة رئيس مجلس الوزراء في إقالة نيفين العارف من منصبها كمستشار إعلامي لعدم تعاونها وتعاملها اللائق مع الصحفيين»، و«إحالة نيفين العارف إلى التحقيق في النقابة في التجاوزات والمخالفات التي ارتكبتها وفقا لشكوانا، كونها عضوا في نقابة الصحفيين، باعتبارها صحفية بجريدة الأهرام»، و«إحالة إسماعيل جمعة، الصحفي بجريدة الأهرام، إلى التحقيق في النقابة في التجاوزات التي ارتكبها في حق زملائه على موقع التواصل الاجتماعي، وفقا للشكوى المقدمة من عشرات الصحفيين ضده». وأشار الصحفيون مقدمو الشكوى إلى أن نوعية الأحاديث التي قد يطلقها البعض المتمثلة في أن تلك الخطوات قد تسبب حرجا لمصرنا الحبيبة أمام العالم، فهو نابع من خيال واسع لا يتسق مع تصرفات الوزير الذي خلع عباءة المنصب السياسي بأفعاله وأقواله التي أساءت للدولة المصرية وشعبها الكريم، وبخاصة في ظل الرسائل التي يوجهها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للصحافة والصحفيين، والتي أكد خلالها أن الوطن لا يحيا دون صحفييه وإعلامه بل يزداد قوة إن كان الاستخدام الصحفي مبنيا على أسس مهنية ومعلومات صحيحة ودقيقة، لافتين إلى أن القيادة السياسية لا تحمي المخطئين مهما كانت مناصبهم، وأن السنوات الأخيرة شهدت وزراء داخل السجون. وشدد الصحفيون في المذكرة على متابعتهم الدقيقة للكواليس التي دارت بين نقيب الصحفيين والحكومة على مدار 42 يوما في تلك الواقعة المعيبة والمخجلة لفاعلها، وأنهم التزموا الصمت إيمانا بعودة الحقوق إلى أصحابها وحتى لا يستثمر المتربصين ببلدنا الحبيب لتلك الواقعة في أغراض أخرى بما تضمنته من انتهاكات لحقوق الإنسان والشعب المصري العظيم، وذلك على الرغم من قيام بعض أصحاب المناصب في وزارة السياحة والآثار بشن حملة ممنهجة على الصحفيين في وسائل التواصل الاجتماعي دون إدراك لخطورة موقفهم على وطننا الغالي. كما تضمنت المذكرة على تذكير نقيب الصحفيين بتعهده في بيان رسمي صادر عنه للصحفيين والرأي العام المصري على حرصه التام ومجلس النقابة على الحفاظ على كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم، وحمايتهم بكل السبل القانونية والنقابية، لافتين إلى انتظارهم لاتخاذ تلك الإجراءات قانونية ونقابية التي لا تقبل أي تهاون لحماية المهنة وكرامتها وتخلق مظلة واقعية تحمي الصحافة المصرية أثناء تأدية الصحفيين لأعمالهم المكلفين بها من صحفهم، باعتبارها جهة الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية. وأكد الصحفيون حرصهم الشديد على الحفاظ على علاقة الصحافة بالسلطة التنفيذية، حتى لا يستغل المتربصين بمصر، الشرخ الحادث جراء أفعال وأقوال وزير السياحة والآثار وشريكته المستشار الإعلامي نيفين العارف، المخالفة ل10 مواد دستورية وقانونية.
