تقدم صباح اليوم صحفيون ينتمون لمؤسسات صحفية قومية وحزبية ومستقلة بشكوى رسمية إلى مجلس النواب، تحمل اتهامات عديدة ضد وزير السياحة والآثار خالد العناني ومستشارته الإعلامي نيفين العارف، تتضمن مخالفة 10 مواد في الدستور والقانون، حملت رقم 112 في مجلس النواب، وذلك ضمن تداعيات ما بات يعرف إعلاميا ب«أزمة وزير الآثار والصحفيين في سقارة» التي مازالت تزداد اشتعالا. وشدد الصحفيون في شكواهم على أن الوزير خلع رداء الحكمة وعباءة المنصب السياسي البارز الذي يتعامل مع دبلوماسيين ورجال صناعة من مختلف أنحاء العالم عبر تصرفات غير مسئولة تمثل جرائم في حق الشعب المصري الذي تمثله الصحافة باعتبارها جهة الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة التنفيذية، بما لا يليق بمنصبه كممثل للدولة المصرية في الملف المهم للاقتصاد القومي المصري، وذلك بمعاونة شريكته المستشار الإعلامي نيفين العارف. كما طالبوا مجلس النواب بسرعة تفعيل مادتي الدستور رقمي 101، و131 عبر تشكيل لجنة عاجلة لتقصي الحقائق وضرورة استدعاء الوزير للاستجواب في المجلس لاستبيان مدى صلاحيته، وذلك لحماية المجتمع وضمير الشعب «الصحافة»، والحفاظ على الصورة الذهنية الإيجابية لمصر بعدما أصابها الوزير ومستشارته الإعلامية في مقتل. ومن جانبهم، أكد الصحفيون، مقدمو الشكوى، في بيان صحفي، أن تقدمهم لمجلس النواب يأتي في إطار دوره الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية، وتمسكهم بالحفاظ على كرامة المواطن المصري وحقه في المعرفة دون تخاذل، إلى جانب تمسكهم بموقفهم المعلن منذ بداية الواقعة المعيبة والمخجلة لفاعلها، المتمثلة في ضرورة اعتذار وزير السياحة والآثار خالد العناني عما بدر منه من إهانات وادعاءات غير مسئولة، وإقالة مستشارته الإعلامية نيفين العارف من منصبها، لسوء تعاملها مع الصحفيين، ومحاسبتها نقابيا كونها عضوا في نقابة الصحفيين لعملها صحفية في مؤسسة الأهرام. وأضاف الصحفيون أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فايق، يتواصل معهم في الآونة الأخيرة، بشأن واقعة انتهاك وزير السياحة والآثار ومستشارته الإعلامية لحقوق الإنسان، والتنمر على ممثلي صحف «الأهرام، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والجمهورية، وروز اليوسف، والوفد، والنهار، والبوابة نيوز، والبورصة، والمال، والفجر، ومصراوي، وغيرها».
