أكد مطورون أن تفعيل ملف التمويل العقارى وحل مشكلاته هو المطلب الأهم للقطاع حاليا، للحفاظ على استدامة النمو، والتوسع فى تنفيذ مشروعات عمرانية جديدة، وتوفير منتجات بآليات تمويلية تلائم القدرات الشرائية لمختلف شرائح دخول المواطنين. قال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة الاستثمار العقارى، بالغرف التجارية، إن تعقيد الإجراءات وطول المدد الزمنية لإنهاء الأوراق، السبب الأهم لعزوف العملاء عن شراء وحدات جديدة بنظام التمويل العقارى. وقال «شكرى» فى تصريحات خاصة، إنه على الرغم من تراجع أسعار الفائدة أكثر من 4% خلال هذا العام، والدور الإيجابى للبنك المركزى فى طرح العديد من المبادرات التى تلائم الطبقات المتوسطة، وبفائدة مخفضة، إلا أن قائمة الأوراق المطلوبة من العميل والاشتراطات الصعبة تجعله يعزف عن خوض التجربة، أو لا يفضل استكمالها. وأضاف أن هناك ضرورة ملحة للتعامل الجاد مع مشكلات التمويل العقارى والعمل على حلها، لغلق الفجوة بين القوة الشرائية المحدودة للعميل وارتفاع قيمة الوحدة السكنية. وتابع: «تفعيل هذه الآلية، سيقلل الضغط على شركات التطوير العقارى، بعد لجوئها لتوفير الوحدات بأقساط على فترات زمنية طويلة، لتنشيط المبيعات، وهو ما يعرضها كثيرا لمشكلات تتعلق بتوفير السيولة المالية، ويحد من قدرتها على التوسع فى مشروعاتها. واعتبر أمين سراج، رئيس شركة هايد بارك، أن حل مشكلات التمويل العقارى يساعد شركات التطوير فى التفرغ إلى أعمال الإنشاءات، والتوسع فى تنفيذ مشروعات عقارية تتواكب مع خطط الدولة فى تسريع وتيرة العمران فى محافظات مصر. وأكد أن غياب تسجيل الوحدات فى الشهر العقارى، وارتفاع تكلفة التمويل، من أهم التحديات ويجب العمل على حلها بأسرع وقت. من جانبه، شدد هشام شكرى، رئيس المجلس التصديرى للعقار، على أن التمويل العقارى إحدى أهم الآليات الداعمة لقدرات الشركات على تلبية الطلبات المتزايدة فى السوق والتى تتجاوز مليون وحدة سنويا. وأكد أن حصة التمويل العقارى فى مصر لا تتجاوز 3% من الوحدات المباعة، فى حين تصل فى دول أخرى إلى 100%، لافتا إلى أن سياسات خفض الفائدة ستساهم بشكل أكبر فى إنعاش الطلب على التمويل العقارى، ودعا شكرى، الحكومة إلى ضروة إعادة النظر فى السماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء.
