ختامه مِسك وكركديه!

أنسب ما يمكن إطلاقه على الجلسة الأخيرة للفصل التشريعى 2005/2010، التى عقدت يوم الاثنين الماضى، هو أن «ختامه مسك وكركديه».
ففى الصباح، تحول الاجتماع الذى عقدته لجنة الصحة، بحضور الوزيرين مفيد شهاب وحاتم الجبلى، إلى حصة فى «الأخلاق الحميدة»، تبادل فيها النواب عبارات فى منتهى الأدب والرقة والتهذيب، من نوع: «إيه قلة الأدب دى» و«يا ابوعين بجحة» و«اسكت أحسن أجيلك» و«يا حرامية ياللى بعتوا البلد».. وهى عبارات لو أن أحد الصحفيين الذين حضروا الجلسة وجهها إلى مجلس الشعب، لعوقب - طبقاً للمادة 184 عقوبات - بالحبس مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، ولو أن طفلاً فى مدرسة «كى. جى وان» للرقابة والتشريع والأخلاق الحميدة، وجهها إلى زميل له، لأمر حضرة ناظر المدرسة المربّى الفاضل عزتلو «أحمد بك فتحى سرور» بمده فى الفلكة، وضربه بالمقرعة، وحرمانه من الإدام بقية الأيام.
أما المؤكد فهو أن انسكاب أكواب الكركديه والليمون على ملابس الوزيرين «شهاب» و«الجبلى» أثناء الجلسة، بسبب التشابك بالألفاظ والأيدى بين النواب، سوف يلفت نظر المحامى النابه نبيه الوحش - الذى يسلى نفسه بإقامة الدعاوى القضائية الكوميدية أمام جميع أنواع المحاكم - إلى أن القانون «مافيهشى كركديه»، وربما يدفعه هذا إلى إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة المختلطة - التى ألغيت عام 1949 - يطلب فيها إضافة مادة جديدة برقم 184 عقوبات، تنص على أن «يعاقب بالحبس كل من سكب على ملابس وزير (كركديه أو ليمون)، على ألا تقل العقوبة عن سنة فى الحالة الثانية»، ويشفعه بمذكرة تفسيرية يقول فيها، إن ما كان يتوجب أن يسكب على الوزير هو الجاز وليس الكركديه!
والمناسبة التى حولت اجتماع لجنة الصحة إلى حصة فى الأخلاق الحميدة والكركديه، هى مناقشة قضية العلاج على نفقة الدولة، التى تفجرت منذ شهور بعد توقف بعض المستشفيات عن علاج المواطنين الذين يحولون إليها ليعالجوا على نفقة الدولة، لأن وزارة الصحة ترسل لهم القرارات والمرضى، فيعالجونهم، ثم لا ترسل لهم نفقة الدولة، حتى تراكمت عليها ديون طائلة، ووضعت الوزارة بين خيارين: إما أن ترسل قرارات العلاج ومعها نفقة الدولة، أو تكتفى بتوزيعها على المرضى، وتنصحهم بأن يبلوها ويشربوا ميتها، باعتبار أن ذلك هو آخر صيحة توصل إليها الطب فى العالم.
واعتذرت الوزارة بأن البند نفد، وأن صندوق العلاج على نفقة الدولة أصبح يا مولاى كما خلقتنى.. وبررت ذلك بأن نواب مجلسى الشعب والشورى الذين تقضى التقاليد البرلمانية، بأن يتلقوا طلبات المواطنين الذين يحتاجون العلاج على نفقة الدولة، ويستصدروا لهم القرارات، قد توسعوا فى هذا المجال، حتى وصلت تكلفة القرارات التى استصدرها بعضهم، ما يجاوز المائة مليون جنيه، وأنه لا حل للمشكلة القائمة سوى تطبيق النص الدستورى الذى يقول: «يا جارية اطبخى.. يا سيدى كلف»، وهو ما يعنى أن على سيدى مجلس الشعب أن يصدر قانوناً بزيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة!
لكن الجلالة أخذت سيدى مجلس الشعب، فانهال هجوماً على الوزير، الذى اضطر لتسريب قائمة بقيمة قرارات العلاج التى استصدرها بعض النواب، لتحيط الشبهات بأن من بينهم من استصدر قرارات بأسماء مرضى وهميين، أو لعلاج أمراض مما لا يجوز أن تتم على نفقة الدولة، أو لإحالة المرضى لمستشفيات بعينها أو لصرف أجهزة تعويضية وبيعها، مما يدل على أن المسألة فيها إنّ، ولا تخلو من «سيكو - سيكو» و«فيفتى.. فيفتى»، مما اضطر سعادتلو سرور باشا لطلب معلومات أجهزة الأمن عن الوقائع، قبل أن يذيع أسماء النواب الذين رفعوا شعار: «قال عالجنى.. قلت له: أبّجنى».
وكان ذلك هو موضوع المشادة التى جرت فى اجتماع الكركديه فى لجنة الصحة، بين النواب الذين طالبوا بكشف الأسماء المتأبجة، لأن عدم إذاعتها يسىء إلى جميع النواب، ويسىء إلى مراكزهم فى الانتخابات الوشيكة.. وبين الذين عارضوا فى ذلك، وحين احتدم الخلاف بين الطرفين رفع الأولون شعار: «يا حرامية بعتوا البلد»، ورفع الآخرون شعار: «اسكت أحسن أجيلك»، وانتهى بحصول الوزيرين «شهاب» و«الجبلى» على وسام الكركديه ووسام الليمون من مجلس الشعب!
ما لم يتنبه له أو يناقشه أحد، أثناء هذه الشهور، هو أن تدخل النواب لاستصدار قرارات العلاج إلى حد مرابطة بعضهم أو مندوبين عنهم فى المجالس الطبية للحصول على هذه القرارات، وهم يشهرون مسدسات الحصانة، ويهددون بالأسئلة وطلبات الإحاطة - هو تدخل صريح وقبيح فى عمل السلطة التنفيذية، وتفريط فى المهمة الدستورية لمجلس الشعب، باعتباره سلطة التشريع والرقابة،
وأن قبول وزارة الصحة بهذه التدخلات هو تفريط فى مسؤولياتها كجزء من السلطة التنفيذية، مهمته أن يقدم خدمة العلاج على نفقة الدولة لمن يحتاجها على قاعدة المساواة وفى إطار تسهيلات تضمن معاملة كريمة لمن يحتاجون لها، من دون كوسة أو باذنجان أسود.. وأن مهمة السلطة التشريعية هى أن تراقب أداء السلطة التنفيذية، وتحاسبها وليس أن تحل محلها أو تقاسمها مسؤولياتها بطريقة «فيفتى.. فيفتى»!
هذا هو العوار الدستورى، الذى تكشف عنه جلسة «ختامه مسك.. وكركديه» التى أنهى بها مجلس الشعب الدورة الأخيرة من الفصل التشريعى.. وهو قبل غيره الذى يتطلب التصحيح، فإذا فكرت يا عزيزى القارئ فى أن تعترض على ما أقوله، فليس لدىّ رد سوى: «اسكت أحسن أجيلك!».