أخطاء للثورة وعلاجها

بسم الله الرحمن الرحيم
أخطاء الثورة و علاجها.
1- عدم التحديد الدقيق لمن يجب تطهير الحياه السياسيه منهم
التعميم فى اعتبار أن كل من مارس السياسة فى ما قبل الثورة يجب تطهيره و كل من كان عضوا فى الحزب الوطنى المنحل كان فاسدا أو كل من كان يشغل مركزا قياديا كان فاسدا أو كل رجال الشرطة فاسدين– هذه المغالاه أدت الى زياده جبهه الرفض للثورة بدلا من اعطاء فرصة للتوبه و دعم الثورة – ففى كل الثورات الكبيرة يتحول الكثير اليها و هذا أمر طبيعى وهذا حدث عند بدايه الأسلام و غالبية المسلمين كانوا كفارا و لكن بعد ظهور النور و الدعوه الحق انضموا اليها و هذا يكفى - مع أتخاذ الحيطة وعلى رأى المثل اللى ماتقدرش تكسبه ما تخسرهوش و يجب ان لا ننسى اننا كلنا كنا جميعا جزء من النظام .
و هذا بالطبع لا يعنى التساهل مع أعداء الثورة و لكن المشكلة فى تحديد من هم الأعداء - الأعداء هم من رأو النور و لم يؤمنوا (بالضلمه ) ولم يؤمنوا (بالسكون) و أيضا من أضر بأصرار و عمد قبل الثورة فى أفساد الحياه السياسية و فى القمع و التعذيب .
إذا كيف كان يجب التعامل ؟ كان التعامل الأفضل فى و ضع القواعد الرئيسية و العمومية لتطهير الحياه السياسية و معاقبة المتشددين المتعمدين – و مثال لذلك أصدار قرارت بحظر الترشح او شغل المراكز القيادية التطوعية والحكومية و المعينين لكل من سبق له شغل هذه المواقع لآكثر من 10 سنوات او دورتين سابقتين – كان هذا يكفى لعموم التطهير من محترفى السياسة ومن المنتفعين – و مع قصر خصوصية الحظر فقط للقيادات الفاسده و أبعادها عن ممارسة الحياه السياسية .
2-العلاج الخاطىء لمشكله أمن الدوله و أثرها فى غياب الأمن و إحداث الفوضى .
الخطأ فى تشخيص أسباب فساد أمن الدولة والذى كان فى أعطائها سلطات و مهام مطلقه و مختلطه لا علاقه لها بالمسمى– ولقد كان الأسلوب الأمثل للأصلاح الأمنى فى تحديد جهات مختلفه للتعامل مع كل حاله أمنية و بمعنى أكثر دقه تحديد دور امن الدوله و تحديد دقيق لمن تتحول قضاياهم لهم فمثلا المتظاهرون المتجاوزين لحدود التظاهر لا يجب تحويلهم امن دوله و لكن يمكن ان يكونوا مثيرى شغب فى حال إحداثهم اضرار و لكن هذا لا يرقى الى تهديد امن الدوله و هى كلمه مطاطه يجب ان تستعمل فى حالات محدده مثل أدخال أسلحه بطريق غير شرعى او أستخدام و تشكيل مليشيات مسلحه و كثير من قضايا امن الدوله كان يجب فصلها عنها مثل أختلاف الرؤى السياسيه و المعارضه و و طلب تغيير و أسقاط النظام و المطالبه بالحقوق و أظهار الحقائق و كذا الانتخابات والترشيحات و شغل المراكز القياديه و ما الى ذلك – فلو انه كان تم التحديد و الفصل و المهام و طرق الحساب و العقاب للمقصريين كنا قد حلينا أساس المشكله و التى هى ليس فى وجود الجهاز نفسه و ليس فقط فى طريقه التعامل داخله و لكن فى خلط الأمور واعطاءه صلاحيات بلا حدود و بلا ضوابط و تحويل ملفات ليست من اختصاصه و هو ما خلق مراكز قوى و سيطره و فساد .
غياب القياده بعد نجاح الثوره.
الثورة نجحت كونها جسم عاقل بلا رأس يمكن كسرها او تسيسها و لكن غياب القياده بعد النجاح كان احد أسباب تأخر تحقيق امالها و مطالبها و كان يجب أن يتم الاتفاق على تشكيل مجلس قيادى للثوره مكلف منها و محدد المهام و يتكون من ممثلين للقوى السياسيه المختلفه و مستمد للشرعيه من التحرير – غياب القيادة ادى الى تفتيت الجهود و و فرط عقد الثورة و هى سياسه كانت متعمده و واضحه من اول يوم تولى السيد عمر سليمان مهام النائب و الذى عمل منذ اللحظه الأولى على تفكيك هذه الكتله الحرجه و التى فشل الأمن فى التعامل معها و هو ما لا يزال يمارس من المجلس الحاكم الأن – من تشتيت للجهود و كسب الوقت لأطفاء شعله الثوره فالوقت هو ما يراهن عليه لأعاده الأوضاع الى ما كانت عليه ( بعد ما حقق مطالبه من إبعاد عمليه التوريث ) لتخوفه ورفضه لرئيس مدنى و من عدم الخضوع للمحاسبه و هذا أيضا كان ظاهرا واوضحا منذ أن اصدر تعديلاته الدستوريه و عندما أصدر قرارات حظر محاسبه العسكريين فى غير المحاكم العسكريه – حتى بعد تركهم الخدمه و هو ما يعنى تخوفه من المحاسبه وتخوفه من الديموقراطيه و دوله المؤسسات .
هذا ليس تخوينا للمجلس الحاكم و لكنها أيدلوجيه التفكير و هو يرى أن ذلك فى صالح البلاد و المؤسسه العسكريه – هذه و جهه نظر و لكن هذه هى ليست رغبه الثوره فى تحقيق طموحات أكبر من إقامه دوله ديموقراطيه و تطبيق العداله و الحريه و محاربه الفساد.
علاج الأخطاء.
العلاج يبدأ فى تشكيل مجلس ثورى ليقوم بدور قياده المرحلة المتبقية من الفترة الانتقالية بصفته موفدا و ممثلا للثورة و يتفاوض و مع المجلس الحاكم بأعتباره شريك فى الثورة فى كيفية نقل السلطة للمدنين و الخروج الأمن للمجلس الحاكم و حل مشكله رئاسة مدنى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة او تحديد مسئولياته وعلاج مشاكل ميزانيته وأولا و قبل كل شىء حل مشكلة تحويل المدنين لمحاكم عسكرية و اعاده نفس الخطأ الذى كانت تقوم به امن الدولة بخلط المهام و الأمور دون تفرقه بين العمل الأجرامى و العمل السياسى .
و العلاج يشمل تشكيل حكومة قويه تضع فى اولوياتها علاج المشكلة الأمنية بنية و فهم صادق .
و العلاج يشمل دور امنى ومخلص و صادق من المجلس العسكرى بصفته الشريك و الحامى للثورة لا الحاكم و لا لاعبا فى الحياه السياسية .
العلاج يشمل مراجعة و تصالح مع الأخرين و كلنا مخطئون و كلنا مصريين ماضينا مشترك و مستقبلنا واحد و ليس أحدنا الأفضل و ليس أحدنا فوق الأخرين و لا يصح إلا الصحيح .
م.سلامه حمزه