تجمعات من المصريين المخالفين للتأشيرات أمام القنصلية المصرية في جدة

بدأت القنصلية المصرية في جدة استقبال مئات المصريين المخالفين للقوانين السعودية المنظمة لتأشيرات العمرة والزيارة من طالبي مساعدة القنصلية لتسوية أوضاعهم وإعادتهم إلى مصر.
وصرح السفير على العشيري، قنصل مصر العام في جدة، بأن مشكلة متخلفي العمرة والزيارة تعد من المشكلات الكبيرة التي يضع المصريون أنفسهم فيها كل عام بتخطيهم الفترة المحددة للإقامة بالمملكة سواء للعمرة أو للزيارة وكسر التأشيرة لأداء فريضة الحج.
وأوضح أن مُدد التخلف تصل في بعض الحالات إلى 10 سنوات، مضيفا أنه مما يعقد المشكلة أكثر احتفاظ شركات السياحة بجوازات سفر كل المعتمرين بحوزتها، حتى تحمي نفسها أمام وزارة الحج والعمرة السعودية، وبالتالي فإن معظم المخالفين لا يكون بحوزتهم جوازات سفرهم.
وتبذل القنصلية العامة جهودا حثيثة مع وزارة الحج السعودية للحصول على أكبر قدر من تلك الجوازات وإعادتها إلى أصحابها، بينما تصدر وثائق سفر للباقين لتمكينهم من العودة إلى مصر.
وأضاف أن القنصلية المصرية يتعين عليها التعامل مع مشكلة متخلفي العمرة وفق التعليمات والإجراءات السعودية المنظمة لسفر كل قسم من هؤلاء المخالفين، وهي الإجراءات التي تستغرق بعض الوقت، لذلك فقد اتفقت القنصلية العامة مع مدينة الحجاج على توفير مكان لهؤلاء المخالفين على نفقة الدولة مصر، حتى لا يظل هؤلاء المواطنون مقيمين بالشوارع، إلا أن بعضهم يرفض الإقامة بمدينة الحجاج ويصر على افتراش الطريق أمام مبنى القنصلية العامة، ليتلقوا مساعدات عينية من المقيمين والمارين بمنطقة القنصلية، وهو الأمر الذي يسيء إلى مظهر الجالية المصرية.
وأكد العشيري أنه رغم أن تصرفات المصريين ومخالفتهم للقانون السعودي هي السبب في وقوعهم تحت طائلة هذا القانون، فإن القنصلية المصرية تواصل جهودها لمساعدة أولئك المواطنين وتأمين عودتهم إلى مصر على مدار العام.
وشدد على ضرورة تفعيل ضوابط متابعة شركات السياحة والسفر المنظمة لرحلات العمرة بشكل صارم، والتأكد من قيام وكيل الشركة السعودي بتسليم جوازات سفر المتخلفين إلى القنصلية العامة لتلافي الإجراءات المطوّلة التي تقوم بها السلطات السعودية عند إصدار القنصلية لوثائق سفر لهؤلاء المخالفين. كما ناشد الإعلام المصري نشر الوعي بإساءة مسلك هؤلاء المخالفين لمصر وللمصريين بصفة عامة، وتوضيح المعاناة التي سيلاقيها هؤلاء المخالفون عند مغادرة المملكة نتيجة لطول فترة الإجراءات.