«الضرائب»: حظر دعم الصادرات للمصدرين اعتباراً من أول يوليو إلا ب«الفاتورة الإلكترونية»

أعلن رضا عبدالقادر، وكيل اول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذي تقدمه الدولة لهم بما يُسهم في توفيرالسيولة النقدية اللازمة لاستمرارعجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة اعتبارًا من 1 يوليو 2021 إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
قال عبدالقادرفى بيان صحفى – الإثنين -: نظًرا لأن المُصدرين يتعاملون مع كل من وزارة التجارة والصناعة، ومصلحتى الجمارك والضرائب وهى من الجهات الحكومية التي يشملها قرار مجلس الوزراء بالإلزام بعدم التعامل إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.
أشارالى أنه وفقا لهذا القرارلن يستطيع المصدرون صرف الدعم المستحق لهم عن صادراتهم من وزارة التجارة والصناعة، وكذلك لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك اعتبارًا من اول يوليو 2021
اضاف رئيس المصلحة: لن يستطيع المصدرين استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا من خلال التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.
ناشد رضا عبدالقادرالمصدرين بضرورة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل اول يوليو 2021 كي يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات وغيرها من المزايا التي تقررها الدولة للمصدرين.
يذكرأن مجلس الوزراء كان قد أصدرقرارًا بإلزام جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل، كما ألزم القرار وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪، اعتبارًا من أول يوليو المقبل بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2021