«مهندسون ضد الحراسة » يقدم ملفاً ب "مخالفات" نقابة المهندسين للأمم المتحدة

بدأ تجمع «مهندسون ضد الحراسة » صباح اليوم، أولى خطوات تدويل قضية "الحراسة القضائية المفروضة على نقابة المهندسين"، حيث شكل التجمع لجنة نوعية لتفعيل الاتصال بالمنظمات الحقوقية المحلية و كافة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، و ذلك بهدف التنسيق مع المنظمات الدولية وعلى رأسها المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للمطالبة بفتح باب الترشيح و إجراء الانتخابات المتوقفة منذ 15 عام.
و تقوم اللجنة بإعداد ملف يضم " التجاوزات و المخالفات " المهنية، والنقابية، والمالية، التي ارتكبتها لجان الحراسة القضائية بالنقابة في غياب الجمعية العمومية للمهندسين التي تقارب نصف مليون مهندس، و "حرمانها " من ممارسة "حقها الديمقراطي " في اختيار مجلس شرعي يمثلها، وذلك لتقديمه للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
و من المقرر أن يجري التجمع اتصالات" مكثفة " بعدد من المنظمات الإقليمية من بينها اتحاد المهندسين العرب، و نقابات أخرى مثل نقابة المهندسين بالأردن، و السودان، و سوريا، لتفعيل القضية على المستوى الدولي.
كما أجرى قيادات التجمع اتصالا مساء أمس بالدكتور «عصام شرف» رئيس لجنة تسيير نقابة المهندسين، ووزير النقل السابق، والمكلف باتخاذ كافة الإجراءات لفتح باب الترشيح و إجراء الانتخابات، لعقد اجتماع معه وإبداء ملاحظات التجمع على أداء لجنة شرف، حيث اتهم التجمع قبل يومين اللجنة بالفشل في انجاز مهمتها الرئيسية المتمثلة في إنهاء الحراسة القضائية.
و أعرب التجمع عن مخاوفه إزاء استمرار ما اعتبره "حالة جمود" في ملف انتخابات نقابة المهندسين، مؤكداً أن عدم التحرك لكسر هذه الحالة قبل نهاية العام يعني استمرار الحراسة مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام أخرى.
و من المقرر أن تنطق محكمة القضاء الإداري بحكمها في القضية التي تقدم بها التجمع لرفع الحراسة في 27 ديسمبر الجاري و التي تستند إلى "بطلان " الحراسة بسبب انتهاء مدة المجلس الذي كانت مفروضة عليه و انقضاء كافة الأسباب التي دعت إليها.
ووجه التجمع نداءأً لجموع المهندسين في القاهرة و النقابات الفرعية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها بداية الأسبوع المقبل أمام محكمة جنوب القاهرة، احتجاجاً على موقف رئيس المحكمة "السلبي " الذى يعرقل الإعلان عن فتح باب الترشيح، كما جدد التجمع تهديده برفع دعوى قضائية بالحبس والعزل ضد رئيس المحكمة بصفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي يقضى بفتح باب الترشيح.