قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، هو واحد من سبعة تكليفات كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة الصحة في عام 2018 . وأضافت وزيرة الصحة خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، اليوم، إنه تم التنسيق بين جميع الجهات المختصة بالإضافة للإشراف المباشر للدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لإعداد مشروع تجميع وتصنيع البلازما وقد تم التوافق على معظم مواد القانون وخطى خطوات تنفيذية على الارض .وقالت : نشكر جميع من شارك في إعداد مشروع القانون ونتمني أن يري النور قريبا . وتابعت الوزيرة: عمليات التصنيع البيولوجي تاتي في إطار الحرص على صحة المصريين لأننا نستورد مشتقات البلازما بنسبة 100% من الخارج وبالتالي جاءت أهمية تجميع وفصل البلازما في مصر. وأشارت إلى أن التجميع الآمن للبلازما مهم جدا ،وقالت: طالبنا برقابة صحية من الجهات المختصة العالمية وهذه الجهات جميعا أشادت بمراكز البحث وتجميع البلازما في معامل وزارة الصحة وبالتالي كان لابد من وجود تشريع كفيل بحوكمة العملية بحيث يتم التجميع الآمن سواء المتبرع أو أماكن الفصل حيث إن البلازما ومشتقاتها تعالج أمراض حياة أو موت وليس فيها اختبارات، وبالتالي الدول أصبح لديها أولوية في التصنيع والرئيس السيسي أعطي الأمر أهمية كبري وهذا سيؤدي إلى حوكمة الموضوع وتوزيع الدم ومركباته لغرض التصنيع وبيعه في الأسواق العالمية واحترام المعايير الدولية. من جانبه أكد الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة أن منطقة الشرق الأوسط لا يوجد بها سوي مصنعين لتجميع وفصل الدم وتجميع البلازما في إيران وإسرائيل. يذكر أن قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، الذي ناقشته لجنة الصحة بمجلس النواب، بحضور وزيرة الصحة نص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز، إلى جانب تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنوياً. وأشار القانون إلى عدم جواز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة. و حظر القانون الإفراج الصحي عن أي وحدات دم، أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال، ويُصرف الدم، أو مكوناته، والبلازما بغرض علاجي، بالمجان، لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة. وأنشأ مشروع القانون بوزارة الصحة مجلس لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفنى على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة، مع توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم.
