موظفو دليل «المصرية للاتصالات» يستأنفون تشغيل الخدمة مع الاستمرار فى الاحتجاج

قرر العاملون بخدمة دليل الشركة المصريه للاتصالات، استئناف تقديم خدمات الدليل إلى عملاء الشركة بالاتفاق مع إدارة الشركة بدءً من الاثنين، مع الاستمرار في احتجاجاتهم ضد الإدارة.
وقال عاملون بالدليل ل«المصري اليوم»، إن المهندس محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذي للشركة، قام، الاثنين، بزيارة مفاجئة للدليل الذي يقع في مبنى ملحق بسنترال الدقي في محاولة منه لامتصاص غضب العاملين بالدليل الذي انطلقت منه مسيرات صوب مقر الشركة الرئيسي بالقرية الذكية للمطالبة بإقالة رئيس الشركة.
وأكد العاملون أن احتجاجاتهم مستمرة لكنهم قرروا استئناف العمل رغم أنهم لم يعطلوه بعدما فوجئوا بتحويل خدمات الدليل لشركة «اكسيد» فى بداية اندلاع الاحتجاجات التي انطلقت في أعقاب احتجاز الرئيس التنفيذى للشركة عدة ساعات في سنترال الدقي ثم احتجاز خمسة موظفين على ذمة التحقيقات في القضية.
وتقول الشركة المصريه للاتصالات، إن العاملين بالدليل أضربوا عن العمل وأجبروا الإدارة على تحويل خدمات الدليل إلى شركة «اكسيد» لكن عاملي الدليل يؤكدون أنهم لم يضربون عن العمل بل قامت الشركة من تلقاء نفسها بتحويل الخدمة.
واتفق موظفو الدليل خلال لقاءهم عبد الرحيم، عقد لقاء للنظر فى طلباتهم والتفاوض بشأنها.
كانت الشركة المصريه للاتصالات، قد أصدرت بياناً حذرت فيه من تعطيل سير العمل بالشركة وشددت على أنها سوف تفَعل اللائحة الداخلية الخاصة بالتعامل مع كل من يعطل العمل أو يحرض الآخرين على ذلك، والتي تنص على إمكانية الخصم من المستحقات المالية أو التحويل للتحقيق في الشؤون القانونية إذا ما ثبت توقف العامل عن تأدية المهام المكلف بها أو تحريضه الآخرين أو منعهم من أداء أعمالهم، وذلك حرصا على مصلحة الشركة والعاملين بها، وقال البيان إن النيابة العامة مستمرة بالفعل منذ فترة في التحقيق فيما ورد إليها من بلاغات، وسوف يتم الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات فور انتهاء النيابة منها.
وتابع: تؤكد إدارة الشركة على أن كل من لديه أي مستندات أو وثائق تكشف أية انحرافات مالية أو إدارية في الشركة، فإن من واجبه أن يتوجه فوراً للنيابة العامة باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن التحقيق في الانحرافات، وأن إدارة الشركة لن تتوانى عن تقديم جميع المستندات التي من شأنها توضيح الحقيقة.