«محلية النواب» توصي بحملة توعية لمدة شهر لمواعيد إغلاق المحال

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الحكومة بحصر المحال العامة بكافة أنواعها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، وتصنيفها «المرخص وغير المرخص»، لتكون هناك قاعدة بيانات شاملة عن المحال وأعدادها وتصنيفاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بشأن آليات تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للتراخيص، بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وذلك في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشان إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020.
وطالبت اللجنة الحكومة بتحديد علاقات تفصيلية بين اللجنة العليا للتراخيص وأماكن إصدار التراخيص والمحافظين، بحيث يتم تحديد دور المحافظين ورؤساء الأجهزة في المدن الجديدة، وإفادة اللجنة بالحملة التوعوية المكتملة ورؤية الحكومة للحملة التوعوية لتطبيق هذا التشريع (قانون المحال العامة)، على ألا تزيد مدتها عن شهر.
كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بتحديد مؤشرات الأداء بعد تطبيق قانون المحال العامة وتفعيل مواعيد فتح وغلق المحال، وتقديم تقرير ربع سنوي يسلم إلى اللجنة كل ثلاثة أشهر، في شهور 3 و6 و9 و12.
وكان اجتماع اللجنة قد شهد عدة ملاحظات من النواب حول تطبيق القرار الحكومي، وقال نائب السويس، عبدالحميد كمال، إن قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، لم يساو بين المجتمعات، ووضع مواعيد للمجتمعات العمرانية القديمة مختلفة عن مواعيد المجتمعات العمرانية الجديدة، بجانب انحياز القرار للديسكو والمسارح على حساب بقية الأنشطة.