ينتظر الليبيون ولادة سلطة جديدة وموحدة تقود بلادهم خلال المرحلة الانتقالية، حتّى إجراء الانتخابات العامة نهاية العام المقبل، وذلك بعد تحقيق توافق مبدئى بين المشاركين في الحوار السياسى في تونس، حول توزيع المناصب بين الأقاليم الثلاثة، في حين لا يزال موعد إقرار الدستور الجديد موضع خلاف بين الطرفين. وقال مصدر من لجنة الحوار إنه تم تسجيل تفاهم مبدئى بين المشاركين في الحوار بخصوص توزيع مناصب السلطة التنفيذية الجديدة بين المجلس الرئاسى، وحكومة الوحدة الوطنية، موضحة أن إقليم طرابلس، غرب ليبيا، تنازل على منصب رئاسة المجلس الرئاسى لإقليم برقة شرقا، شرط حصوله على منصب رئاسة الحكومة، بينما سيكون إقليم فزان الجنوبى ممثلا في السلطتين على مستوى النواب، وأشار المصدر، الذي لم يذكر اسمه، إلى وجود خلافات بين المشاركين حول آلية اختيار شاغلى هذه المناصب وصلاحيات المجلس الرئاسى، خاصة فيما يتعلق بمنح المجلس الرئاسى حقّ «القيام بمهام القائد الأعلى للجيش والتعيين في كافة المستويات القيادية به»، مشيرا إلى أنه لم يتم حلّها بعد انتهاء اليوم السادس من الحوار، وسيتم بحثها مجددا في الجولة الختامية من المحادثات مساء أمس. وتم تداول اسمين من المنطقة الشرقية مرشحين لرئاسة المجلس الرئاسى، سيتنافسان للحصول على أصوات ممثلى إقليم برقة، وهما رئيس البرلمان الحالى عقيلة صالح، والمستشار عبدالجواد العبيدى، رئيس محكمة الاستئناف، على أنّ يكون أحد نائبيه من إقليم فزان، والذى يتنافس عليه السفير الليبى في المغرب عبدالمجيد سيف النصر، وممثل تيّار أنصار النظام السابق عمر أبوشريدة، في حين سيكون نائبه الآخر من المنطقة الغربية، حيث تم تداول اسم وزير الدفاع الحالى في حكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش من مدينة الزاوية. وفيما يتعلق بمنصب رئاسة الحكومة، الذي ستكون له صلاحيات كبيرة، تتمسك مدينة مصراتة بضرورة الحصول عليه، لكنها تشهد انقساما حول 4 شخصيات، وهم: وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحى باشاغا، المدعوم من التكتلات العسكرية بالمدينة، والذى يبدو أوفر حظا لقيادة الحكومة القادمة بعد تزايد عدد داعميه، كما تم تداول اسم رجل الأعمال، نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، ويعتبر رجل الأعمال عبدالحميد دبيبة أحد وجوه مصراتة، والسياسى محمد المنتصر أحد المرشحين للمنصب. وفى الوقت نفسه، دعا مسؤولون ليبيون منتخبون في برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية للدستور، إلى صياغة مشروع الدستور واعتماده قبل تنظيم انتخابات. وقال نواب في البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور: «نشدد على أن أي حوار لم تكن إحدى نتائجه الاستفتاء على مشروع الدستور مباشرة ويؤدى إلى مراحل انتقالية أخرى، لن يصل بنا إلى ما تنتظره الأغلبية الساحقة من الليبيين». وقال عضو المجلس الأعلى للدولة البشير الهوش: «سمعنا أنه تم تحديد موعد للانتخابات في 24 ديسمبر 2021، ونرحب بأى مقترح، ولكن لا بد لهذه الانتخابات أن تركز على مشروع الدستور»، وقال عضو لجنة صياغة مشروع الدستور، عبدالمنعم الشريف: «نهيب بالجميع عدم المساس بمشروع الدستور، والاستفتاء عليه هو الفيصل».
