بعد صدور حكم قضائي واجب النفاذ .. نائب يطالب بوقف إعلان «أبليكس»

طالب جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الحكومة باتخاذ اللازم لمنع عرض إعلانات منتج «أبليكس» للتخسيس، على القنوات الفضائية، بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم الممثل القانوني المسؤول للشركة بمبلغ 900 ألف جنيه، وحبس سنة، بعد ارتكاب جريمة الإعلان المضلل ب«لو راجل كُل».
وأشار النائب في بيان له اليوم، إلى أنه على الرغم من صدور الحكم القضائي واجب النفاذ، إلا أن عددا كبيرا من القنوات الفضائية ما زالت تقوم ببث الإعلان، مؤكدا أن عدم تنفيذ أي حكم قضائي «جريمة» تستوجب المحاكمة.
وأكد جون طلعت، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد القنوات الفضائية التي تستمر في بث الإعلان عبر شاشاتها، لمخالفتها للقانون، ولارتكاب جريمة تضليل المواطنين والغش والتدليس.
وقال النائب: منتج «أبليكس» وفقا لما أعلن عنه جهاز حماية المستهلك لم يحصل على تصريح من المعهد القومي للتغذية، كما لم يثبت فعاليته في إنقاص الوزن الزائد كما تدعي الشركة المنتجة، فضلا عن تعدد شكاوى المواطنين مستخدمي المنتج في عدم تحقيق أية نتائج، بالإضافة إلى وجود آثار جانبية خطيرة على صحة من حصلوا عليه.
يشار إلى أن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بتغريم الممثل القانوني المسؤول لشركة «أبليكس» بمبلغ 900 ألف جنيه، وحبس سنة، والنشر في جريدتَين واسعتَي الانتشار، لقيامه بارتكاب جريمة الإعلان، بادعاء قدرته على التخلص من الوزن الزائد، وعرض المستحضر بالقنوات الفضائية دون تصريح من المعهد القومي للتغذية.