«تشريعية النواب»: ميكنة العمل القضائى ستقضى على الفساد والرشوة

أشاد النائب أحمد حلمى الشريف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة قضايا الدولة بشأن تنفيذ مشروع ميكنة وتطوير وتحديث منظومة العمل القضائي والإداري بالهيئة والذى شهد توقيعه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة .
وطالب «الشريف» في بيان له اصدره اليوم، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيق وتوقيع مثل هذا الاتفاق المهم مع داخل جميع الهيئات القضائية وجميع دور المحاكم على مستوى الجمهورية من اجل تحقيق العدالة السريعة والناجزة. وأعرب النائب أحمد حلمى الشريف عن ثقته التامة في قدرة ونجاح الدكتور عمرو طلعت على تطبيق هذا البرتوكول داخل جميع الهيئات القضائية ودور المحاكم وايضا داخل جميع الوزارات والمحافظات، مؤكدا اهمية ملف التحول الرقمى والاسراع في تنفيذه طبقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى .
وقال النائب ان رقمنة جميع المؤسسات بالدولة يكفل القضاء نهائيا على جميع اوجه الفساد المالى والادارى ومظاهر الرشوة .
تجدر الاشارة ان مدة العمل بالبروتوكول عامين، ويهدف إلى تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الالكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، وتنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين لدي الطرفين، وتطوير التطبيقات والبرامج الموجودة بالهيئة والمستحدثة من خلال تطبيق البروتكول لتكون قابلة للاستضافة على أسس الحوسبة السحابية وغيرها من احتياجات البنية التكنولوجية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق التعاون مع هيئة قضيا الدولة ومعاونتها لتحقيق عملية التحول الرقمي، مشيرا إلى أن ميكنة أعمال هيئة قضايا الدولة تعد حجر زاوية في بداية مصر الرقمية التي نسعي جميعا لبناءها.
واضاف أن التحول الرقمى مسيرة لاتنتهي، معربا عن ثقته في ان يؤتى التعاون بين الوزارة وهيئة قضايا الدولة ثماره خلال الوقت القريب مع اتمام المرحلة الاولي من هذا المشروع والتوقيع لتنفيذ المرحلة الثانية.
من جهته أشاد المستشار الدكتور ابوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة بالتعاون المثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة قضايا الدولة، موجها الشكر للوزارة على الجهود المبذولة لتنفيذ مشروع ميكنة منظومة العمل القضائي والإداري بهيئة قضايا الدولة بما يسهم في دعم خطط الهيئة للحاق بركب التكنولوجيا، والمضى قدما نحو وضع هيئة قضايا الدولة على عتبات الحداثة وبموجب هذا البروتوكول يتم تنفيذ عدد من المشروعات والتي تشمل مشروع الدعم الفني للتطبيق المطور بواسطة هيئة قضايا الدولة، ومشروع التدريب التخصصي لطرفي البروتوكول وذلك لدعم إدارة مراكز معلومات قضايا الدولة، ومشروع بناء وسائل تأمين رقمية، كما ينص البروتوكول على التعاون المشترك في تنفيذ مشروع نشر تطبيقات مشروع برنامج القضايا والبرامج الإدارية، وتطوير مشروع أرشفة قضايا ووثائق الهيئة، وتطوير بوابة موحدة لخدمات هيئة قضايا الدولة، وتبلغ ميزانية العمل بالبروتوكول 120 مليون جنيه.
وقع بروتوكول التعاون المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، والمستشار شحته غانم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية بالهيئة؛ بحضور المستشار حسين مصطفى النائب الاول لرئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار ابراهيم عبدالخالق رئيس المكتب الفني، والمستشار ايهاب سعيد الأمين العام .