تعديل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية في السودان

نشرت وزارة العدل السودانية، مساء الاثنين، الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، بعد تعديلها، حيث تم تضمينها اتفاق السلام الموقع في جوبا في 3 أكتوبر الماضي.
ووقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الوثيقة الدستورية المُعدلة، ونُشرت في الجريدة الرسمية، بعدما أقرها مجلسا السيادة والوزراء في اجتماع مشترك، تحت مُسمى «الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة 2020».
وحذفت من الوثيقة الدستورية عبارة «لا مركزية»وتمت الاستعاضة عنها في الوثيقة المُعدلة بكلمة «فيدرالية»، على أن يكون قيام الأقاليم وهياكلها بعد قيام مؤتمر نظام الحكم.
وأقر التعديل تمديد الفترة الانتقالية ليبدأ حساب مدتها (39 شهرا)، من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان، على أن يُشكل مجلس السيادة من أربعة عشر عضوا، خمسة أعضاء مدنيين تختارهم قوي إعلان الحرية والتغيير، وخمسة أعضاء يختارهم المكون العسكري، وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، وثلاثة أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم.
وأقرت التعديلات تكوين مجلس الوزراء من رئيس، وعدد من الوزراء من كفاءات وطنية بالتشاور، يعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان على أن يكون من بينهم نسبة 25٪ تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، ويعتمد مجلس السيادة جميع الأعضاء ومن بينهم وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة«.
ومنحت التعديلات أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، 75 مقعدا من عدد المقاعد الكلي للمجلس التشريعي البالغ 300 مقعد.
وأكدت التعديلات أن اتفاق جوبا لسلام السودان المرفق بالوثيقة الدستورية والموقع في 3 أكتوبر 2020، بين حكومة السودان الانتقالية وأطراف العملية السلمية، يعتبر جزءا لا يتجزأ منها، وفي حال التعارض بينهما، يُزال التعارض بما يتوافق مع نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان.
وينشأ مجلس يسمى «مجلس شركاء الفترة الانتقالية»، تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية، ورئيس الوزراء، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، ويختص بحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية، ويكون لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الحق في إصدار اللوائح التي تنظم أعماله.