قررت النيابة العامة حبس 5 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في العملة والاستيلاء على 500 الف دولار من اموال المصريين في الخارج. اعترف المتهمون في التحقيقات بجريمتهم، وطلب دفاعهم تمكين المتهمين من رد الأموال للضحايا. كان عدد من المصريين المقيمين في الخارج نقدموا بعدة بلاغات ضد «محمد. خ» و4 اخرين على صلة به، لاتهامهم بالاستيلاء على أموالهم التي أدخروها من عملهم في الخارج طوال السنوات الماضية. وذكروا في المحضر ان المتهم الاول كان يستقبل تحويلاتهم المالية بالعملة الاجنبية تمهيدا لتحويلها إلى اسرهم أو استثمارها مقابل ارباح تفوق نظيرتها في البنوك المصرية. ألقي القبض على المتهمين وتبين ان المتهم الاول بمشاركة باقى المتهمين تاجروا في اموال المصريين بالخارج بالمخالفة للقانون بحجم تعاملات بلغت أكثر من 120 مليون جنيه، وانهم في الفترة الاخيرة حصلوا على اموال من الضحايا وتقاعسوا عن ردها لهم.
