نشرت الجريدة الرسمية في عددها 40، 10 قرارات جمهورية، بينها الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي. وشملت القرارات نقل 9 قضاة إلى وظائف غير قضائية في عدد من الوزارات المختلفة، تعادل درجة وظيفتهم الحالية مع احتفاظهم بمرتبهم فيها.