تفاصيل «الملفات الستة» في المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن

تتمحور المناظرة الأولى المقررة، الثلاثاء، بين مرشحي الرئاسة الأميركية، الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، ومنافسه الديموقراطي، جو بايدن، حول ستة ملفات، حسبما أعلن مدير المناظرة المذيع في شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، كريس والاس.
وقال المذيع المخضرم إن الملفات التي ستشتمل عليها المناظرة، هي حصيلة أداء المرشحين، ونزاهة الانتخابات، وجائحة كوفيد-19، والمحكمة العليا، والاقتصاد، والقضايا العرقية والعنف.
والمناظرة بين ترامب (74 عاما) وبايدن (77 عاما)، التي يتوقع أن تستمر 90 دقيقة، ستجري بمدينة كليفلاند في أوهايو، إحدى الولايات المتأرجحة، والتي سترجّح، مع مثيلاتها، كفة من سيفوز في الاستحقاق.
وستبدأ المنازلة في الساعة 21:00 مساء الثلاثاء بتوقيت العاصمة الأميركية واشنطن، (الساعة الأولى من فجر الأربعاء بتوقيت غرينتش)، في جامعة «كيس ويسترن ريزيرف» وستكون إحدى ثلاث مناظرات مقررة بين المرشحين.
وأوضح، والاس، أن محاور المناظرة الستة ستقسم إلى ستة أجزاء، مدة كل منها 15 دقيقة، مشيرا إلى أن هذه الموضوعات قد تتغير إذا ما طرأت مستجدات. جائحة كوفيد-19
جائحة كوفيد-19 هي القضية المهيمنة على سابق الانتخابات هذا العام. وقد وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «غالوب»، في أغسطس الماضي، أن 35 في المئة يعتبرون أن فيروس كورونا هو أهم قضية في الوقت الحالي.
ويسعى، ترامب، إلى التغلب على الانتقادات بشأن طريقة تعامل إدارته مع الجائحة، وأهمها «بطء» الاستجابة للأزمة مع بداية تفشي المرض، ودعوته لتخفيف إجراءات الإغلاق، في حين استمرت الحالات في الارتفاع.
منافسه، جو بايدن، ركز في حملته على هذا الملف، وشن هجمات ضد الرئيس تتعلق بطريقة تعامله مع الأزمة، بينما حاول ترامب، مرارا التأكيد على جهود إدارته في تخفيف حدة الأزمة وتوفير المساعدات للولايات، ولا سيما فحوص الفيروس والمعدات الطبية للعاملين في المجال الصحي، وتحدث مرارا عن قرب توزيع لقاح ضد الفيروس، وانتقد بايدن، لطريقة استجابة إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، لوباء H1N1 أثناء تولي، بايدن، منصب نائب الرئيس، وكذلك انتقده لأنه يرغب في فرض عمليات إغلاق جديدة. القضايا العرقية والعنف
التظاهرات ضد «العنصرية وعنف الشرطة»، التي أعقبت مقتل الأميركي الأسود، جورج فلويد، في مينيسوتا، في مايو الماضي، على يد شرطي أبيض، وما أعقبها من حالات مشابهة في مدن أخرى، أدت إلى خلق نقاش وطني حول هذه القضية. وفي استطلاع أجراه «مركز بيو للأبحاث»، قال 52 في المئة إن المساواة العرقية هي قضية هامة للغاية في هذا السباق
ترامب، من جانبه، أعلن تأييده التظاهر السلمي، لكنه هاجم المحتجين الذين يشيعون «الفوضى» وأنصار«اليسار الراديكالي» الذين يريدون «تدمير أميركا»، وأرسل قوات فيدرالية لكبح جماح العنف في بعض المدن. أما بايدن، فأعرب بشكل عام عن دعمه للاحتجاجات، واتهم ترامب ب«إثارة الانقسامات العرقية والتحريض على العنف». والتقى بايدن، بعائلات بعض ضحايا العنف من السود، وبينما دعا إلى إصلاح الشرطة والعدالة العرقية، وقع، ترامب، أمرا تنفيذيا لتحسين أداء إدارات الشرطة.
المحكمة العليا طغت قضية المحكمة العليا على المشهد السياسي الداخلي، خلال الأيام الماضية، بعد وفاة القاضية التقدمية، روث بادر غينسبرغ، وما أعقبها من إعلان ترامب، ترشيح قاضية محافظة لشغل منصبها، بينما رفض الديمقراطيون ذلك وطالبوا بترك الأمر للرئيس القادم ليقرر ذلك.
وفي حال تم تثبيت القاضية المرشحة، إيمي كوني باريت، ستميل كفلة المحافظين في المحكمة أكثر، إذا سيصبح عدد قضاتها المحافظين ستة مقابل ثلاثة للمحسوبين على التيار الليبرالي.
ترامب، من جانبه، أكد أن من حق الرئيس دستوريا ترشيح قضاة المحكمة العليا، وأعرب قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ عن استعدادهم للتصويت على مرشحته. في المقابل، ذكّر الديمقراطيون خصومهم بأنه تم رفض مرشح، أوباما، قبل أربع سنوات، بحجة اقتراب موعد السباق، وقال بايدن: «يجب على مجلس الشيوخ ألا يتخذ قرارا إلا بعد أن يختار الشعب الأميركي رئيسه القادم والكونغرس».
وقضية المحكمة العليا محورية لأجندة الرئيس والجمهوريين، لأنهم يسعون من خلال المحكمة إلى إلغاء نظام الرعاية الصحية المعروف باسم «أوباما كير»، وكذلك إلغاء حكم تاريخي سابق للمحكمة بمنح الحق في الإجهاض. ويرى ترامب أيضا ضرورة تعيين القاضية ليكون عدد القضاة تسعة بدلا من ثمانية لتجنب صدور حكم متساو (4 مقابل 4) يتعلق بنتيجة الانتخابات الرئاسية.
قضية «نزاهة» الانتخابات أثيرت بشدة خلال الفترة الماضية، مع تشكيك ترامب في التصويت عبر البريد، خشية حدوث تأخير في تسلم بطاقات الاقتراع وعمليات تزوير، ورفضه أن يعلن صراحة أنه سيعترف بهزيمته، لو خسر السباق.
ولايزال «الاقتصاد» قضية محورية في اختيار الناخبين للمرشح الذي يرونه الأنسب لشغل المنصب. وفي استطلاع أجراه «مركز بيو للأبحاث»، الشهر الماضي، قال ثمانية من كل 10 ناخبين مسجلين (79 في المئة)، إن الاقتصاد «سيكون قضية هامة جدا» عند اتخاذ قرارهم بشأن من سيصوتون له.
وملف الاقتصاد أصبح معقدا، فمع بداية ولاية ترامب، حدث انخفاض استثنائي بمعدل البطالة وارتفعت أسعار الأسهم، لكن بعد ذلك، واجهت البلاد انكماشا اقتصاديا جراء جائحة كوفيد-19، وفقد الملايين وظائفهم وارتفع معدل البطالة بعدما انخفض لمستويات تاريخية.
لكن، ترامب، لا يزال يحظى بتأييد كبير من الناخبين في استطلاعات الرأي بشأن تعامله مع الاقتصاد، حتى مع انخفاض نسبة التأييد له بشأن تعامله مع الفيروس، ويسعى بايدن، إلى إقناع الناخبين بعكس ذلك، بالإشارة إلى الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الوباء. وكثف، بايدن، حملته في الآونة الأخيرة على ناخبي الطبقة العاملة البيضاء، وهم القاعدة الأساسية لترامب، من خلال تأكيده لهم بأن الرئيس «فشل في الارتقاء إلى مستوى الوعود» التي قطعها في عام 2016. سجل المرشحين
ويدخل ترامب المناظرة بسجل رئاسي حافل، أبرز معالمه، قراراته المتعلقة بالسياسات البيئية والمناخ، والانسحاب من عدة اتفاقيات دولية، ووصول مستوى البطالة إلى 3.5 في المئة فقط، وهو الأدنى منذ نحو خمسة عقود، وارتفاع مؤشرات الأسهم الرئيسية في البورصة.
أما بايدن، فسيدخل المناظرة باعتباره كان نائبا للرئيس السابق، وسيناتورا بارزا في مجلس الشيوخ. شارك، بايدن، في تمرير تعيين قضاة، وصياغة قوانين لمكافحة العنف والجريمة والتغير المناخي، وله موقف من حربي العراق وليبيا ودعم حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ومن المتوقع أن تتطرق المناظرة أيضا إلى تقرير صحيفة نيويورك تايمز، الذي قال إن ترامب، دفع 750 دولارا فقط قيمة ضرائب على الدخل في عامي 2016 و2017، وأنه لم يدفع أي ضرائب على الدخل في 10 سنوات خلال ال15 سنة الماضية، وهو التقرير الذي رفضه ترامب وقال إنه «أخبار كاذبة».
وستجرى المناظرتان اللاحقتان، بين المرشحين في 15 و22 أكتوبر، في ميامي بولاية فلوريدا، وفي ناشفيل بولاية تينيسي على التوالي.
أما نائب الرئيس، مايك بنس، والمرشّحة الديموقراطية لمنصب نائب الرئيس السيناتورة، كامالا هاريس، فسيتواجهان في مناظرة وحيدة في 7 أكتوبر في سولت ليك سيتي، بولاية يوتا.