«الإسكان» تُقرر حذف العقار 50 بشارع قصر النيل من سجل المنشآت ذات الطراز المعماري

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية في عددها 217، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 735 لسنة 2020، بشأن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري.
ونص القرار في مادته الأولى والوحيدة، ب«حذف العقار 50 شارع قصر النيل برقم توثيق 03190000116 حي عابدين من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة».
كان شارع قصر النيل، قد شهد، أغسطس الماضي، انهيار العقار رقم 50، إذ تلقى رجال الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا بانهيار منزل بشارع قصر النيل ووجود ضحايا أسفل الأنقاض، وتم إخطار القيادات الأمنية، وبالانتقال تبين أن العقار انهار عن آخره، وتم استخراج عدد من الجثث، وتم فرض كردون أمني في محيط العقار المنهار حتى الانتهاء من استخراج الجثث ورفع الأنقاض.
جدير بالذكر أن النيابة العامة أعلنت تفاصيل تحقيقاتها في حادث انهيار منزل «قصر النيل»، وأفادت بأنها تلقت إخطارًا بانهيار العقار رقم (50) صباح يوم الخامس عشر من شهر أغسطس عام 2020 بشارع قصر النيل بمحافظة القاهرة؛ فانتقلت لمعاينته وتبينت انهيار 3 أدوار علوية من جانبه الأيسر، والطابق الخاص بالغرف بجانبه الأيمن، ثم انتقلت «النيابة العامة» إلى «ديوان حي عابدين» وضبطت أصل ملف العقار المنهار الذي تبين إنشاؤه منذ عام 1941، وصدور عدة قرارات بتنكيسه آخرها عام 1993م.
كما انتقلت «النيابة العامة» ل«مستشفى أحمد ماهر التعليمي» فسألت ثلاثة مصابين من جرَّاء الحادث، الذين شهدوا بسابق وجود تشققات وصدوع بالعقار لقدمه، وتفاجئهم بانهياره صباح يوم الحادث بعدما سمعوا صوت اهتزاز شديد به، وسألت «النيابة العامة» تسعه عشر من شاغلي العقار الذين لم يصابوا، فشهدوا بذات المضمون، واتهم أحدهم مالكي العقار لإهمالهم في صيانته وترميمه منذ خمسة وعشرين عامًا، وسماحهم للمستأجرين بإجراء تعديلات بوحداته بغير ترخيص، وأوضح آخَر أن آخر تلك التعديلات كانت منذ عام تقريبًا، بينما قرر حارس العقار بعمله فيه منذ أربع سنوات، وأنه لم تجرِ أي أعمال بناء أو تجديد أو تنكيس به خلال تلك الفترة.
وسألت «النيابة العامة» «مدير التنظيم» بحي عابدين، الذي شهد بسابق صدور قرار بتنكيس العقار منذ عام 1982 م، وعدم وجود ما يفيد بتنفيذه، ثم صدور قرار مماثل عام 1993 م، وتحرير مخالفات عديدة لشاغلي وحدات العقار تمثلت في إجرائهم تعديلات داخلية بوحداته وبمدخله دون ترخيص خلال الفترة من عام 1993 حتى 2014 م، وأنه لم يصدر أي قرار بإزالة العقار أو هدمه حتى تاريخه.
وقد أمرت «النيابة العامة» باستمرار إجراءات رفع الأنقاض بحثًا عن المفقودين واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على العقارات المجاورة، وانتدبت «النيابة العامة» لجنة من «جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء» ب«وزارة الإسكان»؛ لفحص ملف العقار والقرارات الصادرة بشأنه ومعاينته بيانًا لسلامة تلك القرارات وتحديد ما لم ينفذ منها، وكذا تحديد الأعمال التي جرت به دون ترخيص والمسؤول عنها وعن انهيار العقار، وطلبت «النيابة العامة» تحريات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.