حصاد 45 ألف فدان من محصول الأرز في الشرقية

قال المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه تم حصاد 45 ألف فدان من محصول الأرز بمختلف مراكز ومدن المحافظة حتى الأن، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة، بالتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية بالمديرية والمحافظة، والوزارة وجهاز شؤون البيئة، لمواجهة نوبات تلوث الهواء الناتجة عن حرق قش الأرز والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء، وذلك في إطار تفعيل منظومة العمل وإدخال البعد البيئي في جميع خطط التنمية، لمواجهة المشكلات البيئية التي تواجهها المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول الأرز بالمحافظة هذا العام تقدر بحوالى 235 ألف و170 فدان، مؤكداً على أنه تجهيز مواقع ونقاط تجميع قش الأرز وكبسه والتى تم معاينتها واختيار المطابق منها للمواصفات قبل بداية موسم الحصاد، حيث تم كبس وتجميع 35 ألف طن قش، كما تم تشوين وفرم 54 ألف طن قش أرز حتى الآن .
وأكد «لاشين» أن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية قامت بتنفيذ ندوات إرشادية للفلاحين، للتوعية الاستباقية لموسم حصاد الأرز والتعريف بسبل تدوير المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز، وتعظيم الاستفادة منها بتحويلها إلى أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية، لافتاً إلى أن هناك تنسيق كامل مع جهاز شؤون البيئة والمحافظة من خلال العمل في عدة محاور لمكافحة حرق قش الأرز بنطاق دائرة المحافظة، من خلال المرور اليومي ومتابعة الأراضي الزراعية، فضلاً عن دور الإعلام وحملات التوعية، والندوات الإرشادية التي تعقد داخل الجمعيات الزراعية ومراكز الشباب لتوعية المزارعين بعدم حرق قش الأرز وتعظيم الاستفادة منه .
وأوضح أن عملية حرق قش الأرز انخفضت بنسبة كبيرة العام الماضي عن سابقيه، وأنه من المتوقع انخفاض عملية الحرق هذا العام بنسبة كبيرة نظرا لتوعية المزارعين بالأهمية الاقتصادية لقش الأرز باعتباره يمثل عائد سنوي والاستفادة منه كعلف حيواني .
ومن جانبه وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المزارعين أثناء موسم حصاد الأرز، وتجهيز المخازن ومراكز التجميع، لضمان الحفاظ على جودة المحصول باعتباره ثروة زراعية وقومية هامة، وشدد على بذل كافة الجهود اللازمة، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمحاربة الحرق المكشوف لقش الأرز ، وتعظيم سبل الاستفادة منه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات .