أعلنت أمل كلوني استقالتها من منصب المبعوث البريطاني لحرية الصحافة معربة عن «استيائها» لإقدام الحكومة البريطانية على «انتهاك القانون الدولي» فيما يتعلق باتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وقالت المحامية الحقوقية إنه من «المؤسف» أن يعتزم بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، «انتهاك» اتفاق البريكست الذي وُقع العام الماضي. وأكدت أنها لن تتمكن من نصح الآخرين باحترام الالتزامات القانونية بينما «تعلن المملكة المتحدة أنها لا تعتزم أن تفعل ذلك»، وفقًا ل«بي بي سي». وكان جونسون إنه لا يريد استخدام الصلاحيات التي من المتوقع أن يحصل عليها بموجب مشروع قانون تنظيم السوق الداخلي البريطاني وهو القانون الذي أثار جدلا لكونه يتجاوز الاتفاق الأوروبي. لكن جونسون أكد على أن هذا التشريع ضروري لمنح الحكومة الصلاحيات اللازمة لحماية المملكة المتحدة، خاصة أيرلندا الشمالية حال انهيار المحادثات التجارية وتصرف الاتحاد الأوروبي «بطريقة تتنافى مع المنطق». وقالت أمل كلوني، التي تزوجت بنجم هوليود جورج كلوني، في خطاب استقالتها إنها قبلت بهذه الوظيفة العام الماضي بسبب الدور التاريخي للمملكة المتحدة في الحفاظ على النظام القانوني العالمي. لكنها قالت إن محاولات الحكومة تمرير قانون تنظيم السوق الداخلي البريطاني، الذي اجتاز الجولة الأولى من التصويت عليه في مجلس العموم الأسبوع الماضي، جعلت موقفها «لا يمكن تبريره». قالت كلوني إنها قررت الاستقالة بعد أن تحدثت إلى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ولم تحصل على أية «ضمانات لأي تغيير وشيك في موقف الحكومة». وأضافت: «من المؤسف أن تتحدث المملكة المتحدة عن اعتزامها خرق معاهدة دولية وقعها رئيس وزراء البلاد منذ أقل من سنة». وتابعت: «من المؤسف بالنسبة لي أيضا أن، كمبعوثة خاصة، أن أحث دول أخرى على احترام الالتزامات الدولية وتنفيذها بينما تعلن المملكة المتحدة أنها تعتزم ألا تفعل ذلك». وعين جيريمي هنت، وزير الخارجية البريطاني السابق، أمل كلوني مبعوثة خاصة لشؤون حرية الصحافة في الأشهر الأخيرة لحكومة تريزا ماي، واستمرت في الوظيفة بعد تولي بوريس جونسون السلطة. وكانت كلوني نائبة لرئيس اللجنة العليا المكونة من خبراء قانونيين التي تعمل بالتعاون مع الحكومتين البريطانية والكندية في حملتهما التي تستهدف الارتقاء بحرية الإعلام حول العالم.
