اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور المهندس يحيي ذكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقيادات الوزارتين، لبحث آخر المستجدات الخاصة بآليات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية في مصر. استعرض الوزيران الخطوات التنفيذية المقترحة لإقامة أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائي والديزل (وحدات متحركة للسكة الحديد والمترو والمونوريل) بشرق بورسعيد، وكذلك الجدول الزمني المقترح لبدء الخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروع للدراسات الاقتصادية وحجم الإنتاج المتوقع من المصنع والخطط الإنتاجية والتسويقية له كما تناقش الجانبان في خطوات تأسيس الشركة التي ستنشئ وتدير المصنع وهي الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية، بشراكة كل من (القطاع الخاص – المنطقة الاقتصادية لقناة السويس – صندوق مصر السيادي) بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة . أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن الوزارة تتبنى خطة طموحة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السكك الحديدية والعمل على خدمة الأسواق المحلية والإفريقية بناء على تنامي الطلب في هذا القطاع محليًا وإقليميًا، مشيرًا إلى أن إقامة هذه النوعية من المصانع تخدم الاقتصاد القومي وتوفر العملة الصعبة وفرص العمل، بالإضافة إلى تلبية احتياجات ومستلزمات السكك الحديدية والمترو. ولفت إلى أن هذا المصنع سيكون نواة لإقامة عدد من المصانع الأخرى للصناعات الأخرى التكميلية والمغذية لهذا المشروع الضخم، وليصبح هذا المصنع نموذجًا رائدًا لتصدير منتجاته في مجال السكك الحديدية للدول الإفريقية والعربية مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لتوطين هذه الصناعة في مصر، خاصًة وأن حجم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بالسكة الحديد ومترو الأنفاق يُتيح إمكانية التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل وتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها. ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد إن قطاع النقل من أهم القطاعات التي يتم الاستثمار بها، وذلك في ضوء الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، وكان من نتائج ذلك ارتفاع تصنيف مصر وفقًا لمؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق والبنية التحتية، من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019. وأوضحت السعيد أن توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية في مصر يمثل قيمة مضافة تتمثل في المكون التكنولوجى العالى الذي يعود إيجابيًا على النمو في مصر، وأكدت السعيد، أن توطين صناعة النقل له أهمية كبيرة خاصًة مع الاحتياجات الكبيرة لهيئة السكك الحديدية من الوحدات المتحركة، وفى ضوء الاهتمام الكبير لإقامة مشروعات ومصانع لها أهمية اقتصادية كبيرة في مثل هذه النوعية من الصناعات مضيفة أن الوقت الحالي يعد مثاليًا لتوطين الصناعة مع انخفاض الواردات لتأثر سلاسل التوريد العالمية، ووجود فرص كذلك لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق، وأكدت السعيد أن توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات قضية محورية توليها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والاقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة القادمة بين كافة الأطراف المعنية لسرعة البدء في التنفيذ الفوري عقب التصديق على التصور النهائي للمشروع.
