«رجال الأعمال» بالتعاون مع «التمثيل التجاري»: خطة مشتركة لزيادة الصادرات لأفريقيا

بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين، خطة التمثيل التجاري المصري للتحرك نحو السوق الأفريقية في ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة نحو هذه الأسواق، وذلك خلال اجتماع مشترك ل«لجنة أفريقيا» بالجمعية، مع «إدارة أفريقيا» بجهاز التمثيل التجاري المصري.
رأس الاجتماع الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، وبحضور الوزير المفوض التجاري الدكتور عبدالعزيز الشريف، مدير إدارة افريقيا بالتمثيل التجاري، ورؤساء المكاتب التجارية في كمبالا وساحل العاج، بجانب مشاركة رئيسي المكتب التجاري في نيروبي وبريتوريا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
في البداية، قال الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر تمتلك الآن الفرص لمضاعفة التجارة مع أفريقيا بفضل قوة الاقتصاد المصري واستمرار عمل المصانع في الوقت الذي تعاني منه الأسواق الأفريقية ومنها السوق الجنوب أفريقي من نقص شديد من الواردات الأوروبية خاصة المنتجات الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية.
وأكد أن مصر يمكن أن تحقق قفزة في نمو أرقام التجارة مع أفريقيا لكنها تحتاج إلى سياسة معينة للتعامل مع التحديات التي تواجه الصادرات والاستثمار الصناعي في أفريقيا، وفي مقدمتها مشكلات النقل واللوجيستات وإنتقال رؤوس الأموال والأفراد.
وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات المصرية قد طالبوا أكثر من مرة بسرعة إنشاء خطوط ملاحية منتظمة بين الموانئ المصرية والأفريقية، كما أشاد «الجبلي» بالشركة الجديدة التي يقوم بتأسيسها البنك المركزي المصري لتأمين مخاطر التصدير في أفريقيا والتي بدورها سوف تساهم في تشجيع المصدرين المصريين.
وشدد على أهمية تعزيز تواجد مكاتب التمثيل التجاري وإعطائها الأولوية في الانتشار في مختلف أسواق أفريقيا وتحديث قوائم وارداتها لتحقيق دفعة قوية للصادرات المصرية وتوفير فرص الإستثمار في كل القطاعات الهامة.
وطالب «الجبلي» بضرورة افتتاح أفرع للبنوك المصرية في كل دول أفريقيا للدخول في تمويل عمليات التصدير المختلفة، ومنها ضمان المخاطر، وتمويل اللوجيستيات وخدمات الاستشارات لزيادة فرص التصدير والترويج للمنتجات الوطنية والوصول بها إلى مختلف أسواق أفريقيا، كما كشف عن تأسيس شركة تجارية في تنزانيا يساهم فيها نحو 10 رجال أعمال مصريين يعملون في قطاعات مختلفة لخدمة مجتمع الأعمال المصري وقطاع التصدير والإستثمار الصناعي خاصة في الصناعات القائمة على التجميع مثل السلع الهندسية والأجهزة المنزلية وفي كافة أسواق القارة.
وقال الدكتور عبدالعزيز الشريف، مدير إدارة أفريقيا بقطاع التمثيل التجاري، إن الهدف من الاجتماع مناقشة وضع خطة مشتركة للتحرك نحو أفريقيا بالتعاون بين مكاتب التمثيل التجاري وتجمعات منظمات رجال الأعمال المعنية بأفريقيا، وعلى رأسها جمعية رجال الأعمال المصريين.
وأكد «الشريف»، أن خطة جهاز التمثيل التجاري في أفريقيا يتم تنفيذها من الفترة من يناير 2021 إلى نهاية يناير 2022 من خلال الاتفاق على صياغة رؤية استراتيجية موحدة لتنمية الصادرات المصرية للوصول بحجم الصادرات المصرية في أفريقيا، والتي تمثل حاليًا نسبة 1% من إجمالي واردات القارة من العالم إلى 30 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وأوضح أن حجم الصادرات المصرية في أفريقيا قدرت بنحو 4.8 مليار دولار في 2019، وتمثل نسبة 16% من إجمالي الصادرات، أما بالنسبة للاستثمار فإن الجهاز يعمل من خلال صناديق الاستثمار في الدول الافريقية ذات الأهداف الاستراتيجية لمصر.
وأضاف «الشريف»، أنه نتيجة لكون دول القارة الأفريقية متلقية للاستثمار فإنه لا توجد استثمارات أفريقية كبيرة في مصر، كما أن الإدارة لا تعمل على جذب مشروعات استثمارية من الدول الأفريقية، ولكن تقوم بالتنسيق لإقامة مشروعات مصرية بالدول ذات الأهمية الاستراتيجية لمصر بالقارة.
وأشار أن الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية بلغت عام 2019 نحو 11.3 مليار دولار في قطاعات مواد البناء وقطاع التكنولوجيا والاتصالات، السلع الهندسية، الدواء، المنتجات الكيماوية والبلاستيكية والقطاع العقاري، وهي متركزة في دول أثيوبيا وكينيا، زامبيا، أوغندا، تنزانيا، نيجيريا ورواندا.
وأكد أن مصر احتلت المركز الأول ضمن قائمة الدول الافريقية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، والتي قدرت بحوالي 6.8 مليار دولار خلال 2018، فيما احتلت جنوب أفريقيا المركز الثاني باستثمارات تقدر ب6.3 مليار دولار لعام 2018.
ولفت إلى إن خطة التمثيل التجاري تهدف للبناء على استراتيجية وزارة التجارة والصناعة في تحقيق الهدف القومي لمصر بنمو حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار من خلال توحيد كل الرؤى بين كل الأطياف والتجمعات الحكومية وغيرها خاصةً التي تعمل في القارة الأفريقية وصياغتها ضمن خطة قومية متكاملة قابلة للتنفيذ تغيير من دور مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لتصبح بحق عيون مصر تصديريا واستثماريًا.