3 دول أوروبية تتفق على معاقبة منتهكى حظر السلاح إلى ليبيا

اتفقت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، أمس، على فرض عقوبات على الأطراف التى تنتهك قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا، طبقا لمقررات مؤتمر برلين فى يناير الماضى، بشأن الأزمة الليبية. وأكد وزير الخارجية الألمانية، هايكو ماس، أمس، دعم بلادة لوقف إطلاق النار فى ليبيا والعودة لمسار برلين، وأضاف أن هناك اتفاقا فرنسيا ألمانيا إيطاليا على فرض عقوبات ضد منتهكى حظر الأسلحة فى ليبيا، وشدد ماس على أن الاتحاد الأوروبى لن يقبل زعزعة استقرار شرق المتوسط، وسط تصاعد التوتر مع أنقرة، وأضاف فى تصريحات أمس، أن الاتحاد الأوروبى أمامه فرصة من أجل إيجاد مخرج من الأزمة قبل موعد القمة الأوربية فى 24 سبتمبر الجارى.
وفى الوقت نفسه، أعرب الجيش الليبى عن قلقه من الفوضى الأمنية والانتهاكات التى تجتاح مناطق غرب ليبيا، بعد المظاهرات ضد الأوضاع المعيشية والفساد فى أغلب المؤسسات التابعة لحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج. وقالت القيادة العامة للجيش الوطنى الليبى فى بيان، فى وقت متأخر، مساء أمس الأول، إنها تتابع «عن كثب التطورات الجارية فى طرابلس»، وتدعم «خطوات مكافحة الإرهاب وبسط النظام والقضاء على مسببات الفوضى، التى تهدد أمن وسلامة شعبنا وبلادنا، ومن ضمنها، تلك الإجراءات المتخذة لإنهاء تغّول الميليشيات المسلحة وفرق المرتزقة السوريين، التى تديرها أقطاب خارجية وتسعى لتنفيذ طموحاتها الاستعمارية على أرضنا»، وأضاف الجيش «أنّ عدم تدخل الجيش الوطنى الليبى حالياً فى عمليات إعادة الاستقرار فى غرب البلاد لا يعنى على الإطلاق أننا تركنا شعبنا يواجه هذا المصير، وإنما يعنى أننا نعطى الفرصة للعقلاء من ممثلى القبائل والمناطق غرب ليبيا ليعملوا بأنفسهم على بسط النظام فى تلك المناطق».
وبلغ الصراع على السلطة فى طرابلس مرحلة خطيرة، بعدما أمر السراج بإيقاف وزير الداخلية فى حكومة الوفاق، فتحى باشاغا وإحالته للتحقيق، ووافق باشاغا على القرار مطالبا بأن تكون محاكمته التى تبدأ خلال ساعات علنية. وقوبلت الاحتجاجات بإطلاق النار واتهم باشاغا قوى تابعة للسراج بإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين، فيما اعتبر السراج أن باشاغا يحاول الانقلاب عليه، فى وقت حاول تنظيم الإخوان الإرهابى تحويل مسار الانتفاضة إلى الهجوم على جميع المكونات السياسية شرق وغربى ليبيا.