- الجيش الليبي قلق من الفوضى الأمنية في مناطق الغرب.. وآمر كتيبة يهدد بالانشقاق عن حكومة الوفاق أعلنت ألمانيا، اليوم الإثنين، أن هناك توافقا أوروبيا على فرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح إلى ليبيا، فيما أعرب الجيش الوطني الليبي عن قلقله من تطورات الأوضاع في غرب البلاد. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "هناك اتفاق فرنسي ألماني إيطالي على فرض عقوبات ضد منتهكي حظر الأسلحة في ليبيا"، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بزعزعة استقرار شرق المتوسط، وسط تصاعد التوتر مع أنقرة حول هذا الملف الحيوي للطرفين، وفقا لما نقلته بوابة أفريقيا الإخبارية. وأضاف ماس: "أمامنا فرصة من أجل إيجاد مخرج من الأزمة قبل 24 سبتمبر"، في إشارة إلى موعد القمة الأوروبية المقبلة. من ناحية أخرى، أعرب الجيش الوطني الليبي، اليوم، عن قلقه العميق إزاء الفوضى الأمنية والانتهاكات التي تجتاح مناطق غرب ليبيا. وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان، إن القيادة العامة تتابع عن كثب التطورات الجارية في طرابلس. وأضاف أن القيادة العامة للجيش تدعم خطوات مكافحة الإرهاب وبسط النظام والقضاء على مسببات الفوضى الحاصلة، التي تهدد أمن وسلامة الشعب الليبي والبلاد، ومن ضمنها، تلك الإجراءات المتخذة لإنهاء تغّول الميليشيات المسلحة وفرق المرتزقة السوريين، التي تديرها أقطاب خارجية يمثل مصالحها وزير الداخلية الموقوف فتحي باشاغا، وتسعى لتنفيذ طموحاتها الاستعمارية على الأراضي الليبية. وأكد أن عدم تدخل الجيش الليبي حالياً في عمليات إعادة الاستقرار في غرب البلاد لا يعني على الإطلاق أننا تركنا شعبنا يواجه هذا المصير، وإنما يعني أننا نعطي الفرصة للعقلاء من ممثلي القبائل والمناطق غرب ليبيا لأن يعملوا بأنفسهم على بسط النظام في تلك المناطق. إلى ذلك، أكد أن الجيش الليبي يتطلع إلى أن تقود تلك الخطوات إلى إطلاق عملية سياسية ناجحة، من أجل إنهاء معاناة المواطن. من جهته، هدد محمد الحصان، آمر ما تعرف ب"الكتيبة 166" التابعة لدفاع حكومة الوفاق الليبية بالانشقاق عن الحكومة. وقال الحصان: "لن أسكت عن الفساد وإذا خرج وزير الداخلية فتحي باشاغا من الحكومة فلن تعد تمثلني حكومة الوفاق". وأفاد موقع "ليبيا 24" الإخباري بأن "الكتيبة 166 مصراتة للحماية والحراسة" التابعة لحكومة الوفاق طالبت جميع أفرادها بالتوجه إلى مقراتهم. وقالت الكتيبة إن الأوامر الصادرة لأفرادها بالتوجه لمقراتهم جاءت بسبب أمر في غاية الأهمية. ويأتي ذلك بعد قرار المجلس الرئاسي بتوقيف باشاغا عن العمل ومثوله للتحقيق بشأن التجاوزات التي ارتكبت في حق المتظاهرين المطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية. إلى ذلك، توجه وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.