خالد حنفي: 35.6 مليار دولار قيمة عقود الشركات الصينية مع الدول العربية خلال عامين

قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إنّ «العلاقات العربية الصينية ليست وليدة أو جديدة، بل إن جذورها ضاربة في أعماق التاريخ، وواصلت تطورها وتقدمها في مختلف الظروف والأوقات، كما أثبتت في الفترة الأخيرة العصيبة قوتها وآفاق تطورها في المستقبل».
ولفت «حنفي» إلى أنّ «اتحاد الغرف العربية يقيم علاقات مؤسسية متينة مع الصين من خلال غرفة التجارة العربية الصينية المشتركة التي قمنا بتأسيسها عام 1988 ولعبت ولا تزال دورا حيويا جدا في تعزيز التعاون والمصالح المشتركة واستكشاف آفاق التعاون في المستقبل بما يتماشى مع التطلعات الطموحة لكلا الجانبين».
جاء ذلك خلال اجتماع الغرفة التجارية العربية – الصينية عبر خاصيّة «الفيديو كونفرنس»، بمشاركة نخبة من الشخصيات الاقتصادية العربية والصينية، إضافة إلى عدد بارز من السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية الصين الشعبية، ولا سيّما سفير دولة الامارات العربية المتحدة الدكتور على عبيد الظاهري، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية حسام الحسيني، وسفير مملكة البحرين أنور العبدالله، والملحق التجاري في سفارة لبنان جوزف طعمة.
وأكّد أمين عام اتحاد الغرف العربية أنّه «على الرغم من الانعكاسات السلبية التي خلفها انتشار فيروس كوفيد-19، لا تزال التجارة بين الصين وبعض الدول العربية تسجل نموًا وأظهرت مرونة وحيوية»، مفصحا عن أنّه «وقعت الشركات الصينية عقودا بقيمة 35.6 مليار دولار أمريكي مع الدول العربية في العامين الماضيين، بزيادة قدرها 9٪ على أساس سنوي. في حين بلغ الاستثمار المباشر من قبل الشركات الصينية 1.2 مليار دولار أمريكي، تغطي مجموعة واسعة من المجالات مثل البنى التحتية والتصنيع والتجارة الإلكترونية والتمويل. بالإضافة إلى ذلك، هنالك العديد من الشركات العربية التي تستثمر في الصين ولا سيما في البنى التحتية».
وقال: «تستثمر الصين بقيمة 18 مليار دولار في مصر، بما في ذلك منطقة التجارة المشتركة على طول قناة السويس التي تعتبر أحد أهم مشروعات (الحزام والطريق) في البحر الأحمر. واعتبارا من نهاية يونيو 2019، اجتذبت المنطقة ما مجموعه 85 شركة، مع حجم مبيعات تراكمي يصل إلى 1.7 مليار دولار أمريكي لخلق أكثر من 4000 وظيفة. مع الإشارة إلى أنّ جزءا كبيرا من تجارة الصين مع شمال إفريقيا وأوروبا يمر عبر قناة السويس المصرية».
ورأى «حنفي» أنّ «الظروف الراهنة تحتّم تعميق التعاون والمضي قدما ببناء التشابكات الصناعية المستدامة وتعزيز سلاسل الإمداد من خلال التركيز على التعاون في المجالات التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة».
واعتبر أنّ «التحدي اليوم لا يقتصر على إقامة المشروعات الإنتاجية، بل إنتاج منتجات وخدمات عالية الجودة ترتبط بالقدرة على الابداع والابتكار والريادة والحلول التي تواكب التحديات الجديدة»، لافتا إلى أنّه «نحتاج إلى استثمار ما يوفّره التعاون بين رواد الأعمال العرب والصينيين في إطار الثورة الصناعية الرابعة ومكوناتها الرقمية من البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوكتشين والطباعة الثلاثية الأبعاد والتي تنطوي على إمكانيات اقتصادية هائلة. وذلك بالإضافة إلى التقنيات الأخرى مثل النانو وتقنيات الطاقة المتجددة».
وشدد على أنّه «من المهم التعاون لتوظيف هذه الطاقات في مجالات التجارة التقليدية والإلكترونية عبر الحدود وقطاعات الاستثمار والطاقة التقليدية والمتجددة والعلوم والتكنولوجيا والصناعة والصحة والسياحة والإنعاش والتنمية الريفية والزراعية التكنولوجية ومكافحة التصحر، إلى جانب تعزيز الاستثمار في مشاريع التعاون التجاري ولا سيّما الخدمات اللوجستية والبحرية، والتكنولوجيا المالية، والبحث والتطوير».