تحقيقات تعذيب الطفلة أمنية: اتهام الوسيطة بالاتجار في البشر

القت أجهزة الامن القبض على السمسارة التي توسطت في تشغيل الطفلة أمنية التي تعرضت للتعذيب في منزل بالجيزة على يد ضباط سابق وزوجته المغربية، للتحقيق معها في اتهامها بالاتجار في البشر.
وقال الضابط السابق والمتهم وزوجته في قضية ضرب وتعذيب خادمته الطفلة «أمنية»، انه لم يعتد عليها بالضرب وأنه قام بتسليمها لوالدها عقب قيام الضحية باحداث ما بها من إصابات لعدم رغبتها في الاستمرار في العمل واجبار والدتها لها على البقاء.
وأكد المتهم في تحقيقات النيابة العامه أن وسيطة في تشغيل الخادمات أحضرت إليه المجني عليها للعمل في خدمة ابنيه المصابين بمرض «التوحد»، وأنه قدم أجر خدمتها لوالدتها، زاعمًا أنه رغم إحسانه إليها أحدثت المجني عليها إصاباتها بنفسها بعد علمها بعودتها للإقامة مع والدتها التي تزوجت من آخر غير والدها، فبادر بإسعافها وتقديم العلاج لها، ثم طلبت منه المجني عليها تسليمها لوالدها، فأعادها إليه وخلال اللقاء اختلفا وحدثت مشادَّة بينهما تعدى خلالها والد الطفلة عليه بالضرب.
وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم بتعذيب الطفلة «أمنية»، والمعروفة إعلاميًا ب”طفلة كفر الشيخ” احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار زوجته ومتهمين آخرين بالواقعة.
وتلقت “النيابة العامة” بلاغًا من والد الطفلة المجني عليها، والبالغة عشر سنوات، عن تعذيب المتهم وزوجته، وهي مصرية تحمل الجنسية المغربية، والتي تعمل خادمة لديهما، حيث قامت بضربها وحرق جسدها.
وأوضح والد المجني عليها بتحقيقات «النيابة العامة» أنه انقطعت صلته بابنته منذ تطليقه والدتها من شهور مضت، نافيًا علمه بأمر عملها خادمةً لدى المتهمين، وأنكر ما ادعاه المتهم من تعديه عليه بالضرب، واتهم والدةَ المجني عليها بالإهمال في رعايتها وتعريضها للخطر بتشغيلها خادمة دون علمه.
وسألت «النيابة العامة» المجني عليها فورَ تماثلها للشفاء؛ فأكدت اتفاقَ والدتها مع وسيطة لتشغيل الخادمات على تشغيلها بمسكن المتهم لرعاية طفلَيْه نظيرَ أجرٍ تقاضته والدتها عنها، دون علم والدها بذلك، وأنها على خلاف المتفق عليه كانت تخدم في الأعمال المنزلية بمسكن المتهمين فضلًا عن رعاية طفليهما، وكانت زوجة المتهم دائمة الإساءة إليها والتعدي عليها بالضرب والحرق والإهانة، ثم تمادى تعديها عليها بأن سكبت عليها منذ أيام وهي عارية ماء مغليًا، وأحضرت «زيتاً مغليًا» أوهمتها أنه مادة لمداواة حروقها فوضعته على جسدها، وتفاقمت لذلك حروقها وإصاباتها؛ كل ذلك في غياب زوجها المتهم الذي ما إن تواجد حتى ادعت إليه تعدي المجني عليها على صغيريهما وإحداثها إصاباتها بنفسها، فثار وتعدى عليها بدوره بالضرب، حتى تمكنت المجني عليها من إبلاغ الوسيطة التي شغلتها بالواقعة، فأبلغت الأخيرة والدها بها، ولما أعادها المتهم إليه؛ أعلمته المجني عليها بما تعدى به المتهمون عليها بعدما حاول المتهم تضليل والدها بالادعاء بإحداثها إصاباتها بنفسها، وكان تقرير طبي مبدئي أثبت إصابة المجني عليها بحروق من الدرجات الثلاث بوجهها وأماكن متفرقة من جسدها.
هذا وقد انتدبت «النيابة العامة» الطبيبَ لتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المجني عليها بيانًا لإصاباتها وكيفية حدوثها ومدى تخلف أي عاهة مستديمة عنها، ومدى توافقها مع ما قررته المجني عليها بالتحقيقات.