مدبولي يفتتح خط الشحن البحري بطول 8كم والشمندورة البحرية الجديدة بميناء الحمراء البترولي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح الأربعاء، يرافقه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثرة والمعدنية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تسهيلات ميناء الحمراء البترولي التخصصي بمدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، والذي يقع على بعد 120 كم غرب محافظة الإسكندرية، وتديره شركة بترول الصحراء الغربية «ويبكو».
وفي مستهل الجولة التفقدية، رحب وزير البترول بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ميناء الحمراء البترولي، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تستمد أهميتها من كونها أول زيارة على مستوى رئيس حكومة لهذا المرفق البترولي الهام منذ إنشائه وتشغيله في نهاية الستينيات.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء دعم الدولة الكامل لجهود تطوير ورفع كفاءة الموانئ البترولية، ولا سيما ميناء الحمراء الذي يعد أحد الموانئ المصرية التخصصية بالبحر المتوسط، وذلك لضمان تداول الزيت الخام المنتج بالصحراء الغربية والمساهمة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة بمدينة العلمين.
وفي الوقت ذاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة استمرار متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد في جميع مناطق العمل بالموقع لحماية العاملين والمترددين على الموقع من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وعقب ذلك، قام الدكتور مصطفى مدبولي بضغط زر التشغيل إيذانًا بافتتاح خط الشحن البحري بطول 8 كم، وقطر 36 بوصة والشمندورة البحرية الجديدة بهدف زيادة طاقة الشحن لتصل إلى مليون برميل يوميًا من البترول الخام، وبتكلفة تقدر بنحو 100 مليون دولار، والذي يُعد أحد المحاور الرئيسية لتطوير تسهيلات منطقة ميناء الحمراء البترولي ومنظومة الشحن البحري.
وتفقد رئيس الوزراء في جولة موسعة بالمرفق، كافة مكونات ميناء الحمراء البترولي، وأبرزها مشروع زيادة السعات التخزينية الجديدة بالميناء بتكلفة حوالي 66 مليون دولار في إطار تحديث وتطوير تسهيلات الميناء.
وأشار وزير البترول إلى توافر كافة المقومات الاستراتيجية بمنطقة ميناء الحمراء البترولي؛ لتصبح مركزًا لتداول الطاقة، ومنفذًا لمشروعات التكرير والبتروكيماويات في مدينة العلمين، بدءً من منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، ومنظومة المراقبة الأمنية، ومنظومة مكافحة التلوث البحري، وذلك باعتبار ميناء الحمراء مركزًا فرعيًا معتمدًا متكاملا بمعداته لمكافحة التلوث البحري للزيت الخام على ساحل البحر المتوسط، حيث تم تحديث كافة معدات مكافحة التلوث والتدريب عليها.
واستعرض المهندس طارق الملا، خلال الجولة التفقدية، عرضًا موجزًا حول المشروعات التي تم تنفيذها، والتي منها إنشاء مستودع تخزين الخام رقم (6) بسعة تخزين 250 ألف برميل؛ بهدف زيادة السعة التخزينية الإجمالية لتصل إلى 1،5 مليون برميل لتأمين استقبال كميات الزيت الخام المنتج من حقول الشركات العاملة بمنطقة الصحراء الغربية.
ونوّه إلى إنشاء مجمع البلوف الجديد لاستبدال المجمع القديم، وهو ما يسمح باستيعاب عدد من المستودعات الجديدة وخطوط الشحن الجديدة، مشيرًا أيضًا إلى مشروع تطبيق برنامج تخطيط الموارد (ERP)، الذي تم تنفيذه في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي لبرامج الإدارة المتكاملة للموارد وتحسين وتطوير الأداء المؤسسي في مختلف أنشطة البترول والغاز، لمواكبة استراتيجية «مصر 2030» في التطوير والتنمية الشاملة وترشيد استخدام الموارد.
وقال الوزير، إنه في إطار تنفيذ استراتيجية تحويل مصر لمركز إقليميّ لتداول البترول والغاز الطبيعي، يتم حاليًا تنفيذ عدد من مشروعات التطوير لرفع كفاءة تسهيلات ميناء الحمراء؛ للاستفادة من موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط ليصبح المنفذ الرئيسي لمشروعات التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة، بما يحقق التكامل في تنفيذ المشروعات، وكذلك استغلاله ليصبح مركزًا لتداول المنتجات البترولية (السولار والبنزين) الضرورية لأنشطة مدينة العلمين الجديدة.
وفي ضوء ذلك، نوّه وزير البترول والثروة المعدنية إلى أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها، والتي تشمل إنشاء مستودعين لتخزين البترول الخام (7، 8) بتكلفة 64 مليون دولار بهدف زيادة السعة التخزينية من 1،5 مليون برميل حاليًا إلى 2.8 مليون برميل.
وتشمل المشروعات الجاري تنفيذها مشروع التحكم الآلي لتداول الزيت الخام؛ بهدف التحكم في جميع تسهيلات ميناء الحمراء، وتطوير عمليات تداول الزيت الخام بأحدث أنظمة التحكم والأمان والإدارة المتكاملة لموانئ التداول، بالإضافة إلى مشروع تطوير منظومة مكافحة الحريق بميناء الحمراء؛ حيث يتم حاليًا تحديث وتطوير نظام الإطفاء والتبريد لمستودعات التخزين طبقًا لأعلى معايير الأمان والسلامة وحماية البيئة، تماشيًا مع أحدث إصدارات الكود الدولي في هذا الشأن.
وفي ختام جولته، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق أقصى معايير الصحة والسلامة المهنية في كل مواقع العمل.