محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات الإصطفاف والإستعداد القتالى لعناصر القوات المسلحة على الإتجاه الإستراتيجى الغربى ، والذى يأتى فى إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية براً وبحراً وجواً بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة . واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى الإجراءات المتخذة لرفع درجات الإستعداد القتالى ، كذلك عرض قرارات القادة على كافة المستويات وتنظيم التعاون بين كافة عناصر تشكيل العملية الإستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بما يضمن تنفيذ كافة العناصر للمهام بكل دقة وفى التوقيتات المحددة ، كما ناقش عدد من القادة والضباط فى أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية مجابهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير أعمال القتال . وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على العناصر المصطفة للإطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات . ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال القوات المسلحة لما يبذلونه من تضحيات بكل غالى ونفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته . حضر إجراءات الإصطفاف عدد من قادة القوات المسلحة . كان مجلس النواب، قد وافق، الاثنين الماضي ، بإجماع النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات. جاء ذلك خلال الجلسة السرية التي عقدها المجلس الاثنين، وبدأت الجلسة في الساعة الخامسة إلى 5 دقائق، واستمرت لمدة ما يقرب من ساعتين، تحدث فيها ممثلو الهيئات البرلمانية والأحزاب. وقال المجلس، في بيان أصدره عقب انتهاء الجلسة، إنه «عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، دعا الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها 510 من اعضاء المجلس، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات». وأضاف: «حضر هذه الجلسة التاريخية وزير الشؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع». وتابع: «تم خلال الجلسة استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح الأحد برئاسة رئيس الجمهورية، والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري». وأكد البيان أن «المجلس ثمن وأيد رئيسا وأعضاء، الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، فلا الشعب يوماً خذل الجيش، ولا الجيش يوماً خذل الشعب». وأكد المجلس أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها، وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات. وتنص المادة (152) من الدستور على أن «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني».
