افتتحت غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذى لمكتب الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة، أمس، مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبى حول الاتجار فى البشر بالتعاون مع وزير الداخلية الألبانى ساندر ليشاج. واستعرضت والى، فى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، جهود منظمة الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة المعنية بتجريم الاتجار فى البشر، وركزت على التأثير المتوقع لجائحة كورونا على هذه العمليات والصلة المباشرة بين الجريمة المنظمة والاتجار فى البشر والمخاطر التى تواجه الأطفال والنساء بصفه خاصة، لافتة إلى أن الأزمة المالية فى 2008 والضغوط الاقتصادية المصاحبة لها نتج عنها زيادة مباشره فى جريمة الاتجار فى البشر. وأشارت «والى» إلى أن العالم فقد حوالى 400 مليون وظيفة، كما أن 40% من النساء فقدن وظائفهن وتوقف 60% من الأطفال والشباب عن الذهاب للمدارس والجامعات ما يجعل هذه الفئات أكثر هشاشة وعرضة للمخاطر، علما بأن 77٪ من الشباب فى العالم يعملون فى القطاع غير الرسمى بدون حماية اجتماعية أو عقود، لافتة إلى أن ارتفاع نسب الفقر عالمياً سبب مباشر لزيادة معدلات استغلال الضحايا ووقوعهم ضحية لعصابات الجريمة المنظمة.