معهد أمريكي: «جمال مبارك» الوحيد القادر على الترشح للرئاسة .. ويتوقع أزمة انتخابية "على الطراز الإيراني"

توقع معهد «واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» أن يتمكن جمال مبارك ، نجل الرئيس مبارك، وأمين لجنة السياسيات بالحزب الوطني ، وحده من الترشح للانتخابات الرئاسية التي تجري في 2011 المقبل.
وأرجع المعهد في تقريره المطول اليوم الخميس، السبب، إلى التعديلات الدستورية الأخيرة و التي تضع"شروطاً مرهقة" على المرشحين المحتملين، مستدركاً بأن هناك ثغرات قد توفر "مخارج نظرية " ل"المتنافسين" كي يتأهلوا عبر البرلمان.
وأشار المعهد إلى أن هذا الإحتمال إلى جانب شعور النظام الحاكم "المتنامي " بأن الشعب المصري يرفض التوريث ، من شأنه أن يغري الحزب الوطني إلى اللجوء ل"التزوير" خلال الانتخابات البرلمانية كأحدى وسائل سد هذه الثغرات.
وأعرب المعهد عن "قلقه الشديد" إزاء اللجوء إلى العنف ، موضحاً أنه بعد الجولة الأولى التي كانت على نحو "سلمي" في 2005 ، اشتعل العنف بعد الجولة الثانية والثالثة حيث أصبح الحزب الحاكم قلقاً بشأن المكاسب التي حققتها المعارضة .
ونبه إلى أن ذكريات 2005 ، إلى جانب التزوير و العنف في انتخابات الشورى الماضية، توحي بإمكانية ظهور "أزمة انتخابية على الطراز الإيراني في الأفق المصري".
و شدد المعهد على ضرورة أن تتخذ الولايات المتحدة عدد من الخطوات المهمة بدءاً من الآن وحتى شهر نوفمبر المقبل ، و ذلك لوقف مثل هذا التطور .
وقال المعهد، " أولاً لابد أن توضح واشنطن للحكومة المصرية والمجتمع المدني أنها معنية بهذه الانتخابات و أن عملية التصويت البرلمانية و الرئاسية سوف يكون لها أهمية في تقدم العلاقات الأمريكية – المصرية".
و أضاف، " ينبغي أن تؤكد الإدارة الأمريكية القيمة التي توليها للمراقبة غير المقيدة و التقارير التي تصدرها المنظمات المصرية ".
كما أوصى المعهد بضرورة قيام الولايات المتحدة بدعم مطلب المجتمع المدني المصري ب"قوة" و الذي يتمثل في سماح الحكومة بمراقبين دوليين للانتخابات.
و دعا المعهد واشنطن إلى العمل مع الاتحاد الأوروبي لتنسيق رسالتها و برامجها معه في هذا الصدد ، مؤكداً أهمية تطوير برامج قوية مثل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية لتمويل المجتمع المدني خلال المرحلة المقبلة.
و قال المعهد، " ينبغي ألا تعتبر الحرية في مراقبة الانتخابات و إصدار تقارير بشأنها ، بديلا عن الحرية في المنافسة بشكل حقيقي فيها " ، منبهاً إلى أن المشاركين ، من بينهم ، عناصر المعارضة يجب أن يتم منحهم فرص متكافئة لخوض عملية انتخابية "نزيهة و شفافة".
وأضاف ، " لابد أن يتم توصيل هذه الرسالة بقوة في اللقاءات الثنائية التي تعقد اعتباراً من الوقت الراهن و حتى شهر نوفمبر المقبل ".
وانتقد المعهد ملف حقوق الإنسان بمصر و الذي وصفه ب"المحبط " ، قائلاً، " إدارة أوباما محقة في الإصرار على أن تفي مصر بالتزاماتها ، و يجب أن تستغل واشنطن فرصة الانتخابات البرلمانية المقبلة كي تعزز هذه الرسالة".
وأكد أن استقرار مصر في المستقبل، وأهميته باعتبارها شريك استراتيجي للولايات المتحدة ، قد يعتمد على" شرعية" العملية الانتخابية .
كما انتقد المعهد انتخابت مجلس الشورى الماضية، موضحاً أن الحزب الوطني الديمقراطي سيطر على المجلس عبر تاريخه.
و استطرد بأنه لا يوجد حزب معارضة واحد تمكن من ترسيخ "حضورحقيقي" في المجلس وهو ما ينطبق على جماعة الإخوان المسلمين التي لم تفز على الإطلاق بمقعد واحد .