استعراض «قوانين الانتخابات»: «قرطام» ينتقد «القوائم».. و«رشاد»: مقترحنا توافقي

عرض النواب مقدمي مشاريع قوانين انتخابات مجلس النواب، وجهة نظرهم بشأن التعديلات التي تقدموا بها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد.
استعرض النائب سلامة الرقيعي، فلسفة مشروع قانون «مجلس النواب» الذي تقدم به وقال إنه يسعي لإجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة بنسبة 60% و40% للفردي، على أن يتم تقسيم الدوائر ل8 دوائر وليس 4 أقاليم فقط، فيما طالب النائب عبدالمنعم العليمي في مشروع قانونه التي تقدم به بتقسيم المقاعد ل284 للقائمة ومثلهم للفردي و142 للمرأة.
فيما عرض النائب محمد عبدالغني مقترح تكتل 25-30 بشأن قانون انتخابات مجلس النواب، بطلب تخصيص 70% للقوائم و30% للفردي، على أن تكون القوائم نسبية لتضمن تمثيل كل التيارات السياسية، محذراً مما اعتبره خطأ في غلق الأفق السياسي أمام الجميع، مستشهداً بأحداث ثورة 25 يناير، وقال إن الشعب خرج بعد شعوره بإغلاق الأفق السياسي، رغم أن الحكومة حققت معدلات نمو غير مسبوقة وصلت ل7.1%.
كما طالب عضو 25-30 بالحفاظ على الدوائر الفردية الحالية كما هي، حتي يتثنى للمواطنين محاسبة نوابهم الحاليين.
فيما قال الدكتور على عبدالعال أن نظام 50% للقائمة هي ليست كذلك، لأن هذه القوائم بها 25% سيدات، وبالتالي فالقوائم لا تمثل سوى 25%، فالدستور نص على تمييز بعض الفئات لا يمكن توافرها إلا بنظام القائمة المطلقة، ونسبة ال50% الأخرى بالنظام الفردي هي نسبة كافية للأحزاب الأخرى والمستقلين في التنافس فيما بينهم.
وقال النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إنه كان يجب أن يأخذ هذا القانون وقته في المناقشة والمداولة، ولا ينتظر المجلس أن ترسله الحكومة، وأن يصدره المجلس، وكان يجب أن يتم عقد جلسات استماع للجميع، مطالباً بالأخذ بنظام القائمة النسبية، وليس المطلقة.
وانتقد «قرطام» ما جاء في القانون المقدم والذي انتهت إليه لجنة الشؤون الدستورية، وقال إن هذا القانون يعطي الحق للمثل القائمة المغلة في رفع أي أسم من القائمة في أي وقت دون الرجوع إلى الحزب أو إخطاره بذلك«، معلناً امتناع حزبه عن التصويت على مشروع القانون المطروح.
وقال النائب أشرف رشاد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن حزبه دعا لحوار مجتمعي بشأن قوانين الانتخابات حضر فيه رؤساء الأحزاب، إلا أن أحد رؤساء الأحزاب قال إنه في الجونة وغير مهتم بهذا الحوار، لافتاً إلى أن حزب لم يقدم قانون يتضمن نظام القائمة النسبية حتى لا يستغله بعض قيادات الأحزاب لضمان دخولهم للبرلمان، وقال: «مش هنعمل قانون تفصيل عشان ننجح رؤساء الأحزاب تضع أية أسماء ورائها في القائمة كي تضمن الدخول للبرلمان»، موضحاً أن «مشروع القانون الذي تقدم به حزبه هو نتاج الحوار المجتمعي الذي أجراه وليس رأيه بمفرده».