خبراء سياسة يختلفون حول تصريحات شاهين عن النظام الانتخابى للبرلمان المقبل

انتقلت حدة الخلافات حول النظام الانتخابى للبرلمان المقبل، من القوى السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى ساحة خبراء السياسة، الذين اختلفوا فيما بينهم حول النظام الانتخابى الأنسب لانتخابات 2011.
وفى الوقت الذى أكد فيه عدد من الخبراء المؤيدين لاقتراح اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، بأن تجرى الانتخابات فى موعدها، بنظام مختلط يجمع بين الفردى والقائمة النسبية، عارض عدد آخر من الخبراء هذا الاقتراح، مؤكدين أن المجلس العسكرى لم يعد حكما بين القوى السياسية المختلفة وإنما دخل أعضاؤه لعبة السياسة بشكل كامل، وأن الانتخابات بالنظام المختلط تمنح فرصة ذهبية لفلول الحزب الوطنى.
وقال الدكتور عماد جاد، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إصرار المجلس العسكرى على إجراء الانتخابات بالنظام المختلط، رغم إجماع القوى السياسية من أحزاب وحركات على نظام القوائم النسبية، يعنى أن هناك مشكلة وشيئاً غامضاً غير معروف يقف وراء إصرار المجلس العسكرى على هذا النظام الانتخابى المرفوض.
وأكد «جاد» أن النظام المختلط يعطى فرصة كبيرة لفلول الحزب الوطنى المنحل للسيطرة على مقاعد البرلمان، لأنهم إذا ترشحوا للانتخابات بقائمة موحدة ستكون معروفة بأنها تتبع الحزب الوطنى، أما النظام المختلط فسيعطيهم الفرصة للانتشار بين القوائم بالإضافة للترشيح الفردى، نظراً لأنهم يتمتعون بنفوذ كبير فى قرى الدلتا والصعيد.
وقال الدكتور عمار على حسن، الباحث المتخصص فى الحركات الإسلامية، إن المجلس العسكرى يتجاهل مطالب القوى السياسية، وإنه لا يدير البلاد حالياً فى فترة انتقالية لكنه أصبح يمهد لمرحلة يستمر فيها حكم المجلس العسكرى بالطوارئ، ولم يعد حكما بين متنافسى الساحة السياسية بل أصبح طرفاً أساسياً فى اللعبة.
أضاف «حسن»: يقوم المجلس بما هو مفيد من وجهة نظره بغض النظر عن مصالح القوى السياسية، كما أن رجال المجلس لا يقدرون الاختلاف فى الرأى بحكم طبيعة العقلية العسكرية المعتادة على تنفيذ الأوامر، مشيراً إلى أن المجلس لم يبذل جهدا فى سبيل تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، لكنه استخدم هذه الخلافات لصالحه.
بالمقابل، قال الدكتور نبيل عبدالفتاح، الخبير الاستراتيجى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاسترتيجية، إن إجراء الانتخابات بالنظام المختلط يعتبر حلاً آمنا للخروج من الموقف الحالى، وإن القوى السياسية بقيادة الإخوان المسلمين تريد انتخابات بنظام القائمة النسبية وهو ما يخالف المبادئ الدستورية، ويخلق أزمة بين القوى القوى السياسية بقيادة الإخوان والأحزاب وشباب الثورة من جانب، وباقى النشطاء السياسيين المستقلين من جانب آخر.
أضاف: يرى البعض فى هذا القرار عودة للنظام القديم، لكن الحقيقة أن القوى الديمقراطية أكثر ضعفاً من مواجهة الإخوان المسلمين، الأمر الذى يؤدى إلى سيطرة الاخوان على البرلمان وبالتالى تكوين الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد سيغير من الطبيعة السياسية لمصر.
وعن إجراء الانتخابات تحت الطوارئ، قال «عبدالفتاح» إن هذا القانون سينتهى العمل به رسمياً خلال أيام، حسب الإعلان الدستورى، ولا توجد سلطة تستطيع مد القانون الذى يعتبر قنبلة موقوتة، لأنه يعطى جميع الضمانات للمتهمين ولا يمنح مثلها للضحايا.
فى ذات السياق، أبدى الدكتور صبحى عسلية، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، موافقته على قرار المجلس العسكرى بالبدء فى الانتخابات فى موعدها بالنظام المختلط، مؤكدا أن هذا النظام يلائم هذه المرحلة الحرجة وأن الأفكار والحلول الأخرى المطروحة غير مدروسة جيداً ولا يستطيع أحد تجنب سلبياتها الكثيرة، كما لم يقدم الطرف المعارض حلولاً لهذه السلبيات.
ودافع «عسلية» عن موقف المجلس العسكرى، قائلاً إنه لن يجازف بتغيير طريقة الانتخابات، لأن النظام الفردى غير مدروس جيدا، كما أن نظام القوائم النسبية سيخلق صراعاً كبيراً بين القوى السياسية والأحزاب والنشاطاء المستقلين.
وأكد «عسلية» أن مد قانون الطوارئ وضع المجلس العسكرى فى مأزق، خاصة أنه لا يوجد قانون يعطيه الحق فى مد القانون إلا عن طريق الاستفتاء، رغم أن الطوارئ يعتبر الحل الأمثل حالياً للسيطرة على الشارع المصرى وحمايته من البلطجية.