وزيرة الصحة تبحث «المغالاة في علاج كورونا» مع «المستشفيات الخاصة».. ما النتيجة؟ (بيان رسمي)

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على ضرورة إعلاء مصلحة المرضى دون النظر إلى الأرباح، حفاظًا على حياة المواطنين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، وعدد من الممثلين عن كبرى المستشفيات الخاصة، بديوان عام الوزارة، لبحث توحيد كافة جهود الدولة مع مستشفيات القطاع الخاص لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزيرة تطرقت خلال كلمتها إلى ما أثير من مغالاة في الأسعار ببعض المستشفيات الخاصة التي تقدم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الأيام الماضية، مؤكدة أنه ستكون هناك رقابة صارمة على تلك المستشفيات.
وتابع «مجاهد» أن الوزيرة وجهت قطاع العلاج الحر والتراخيص، بتكثيف المرور على المستشفيات الخاصة بجميع محافظات الجمهورية، التي تقدم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا للتأكد من الالتزام بالضوابط التي وضعتها الدولة وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، مؤكدة على استقبال كافة شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري.
وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة وجهت خلال كلمتها الشكر للقطاع الصحي الخاص لما يبذلونه من جهد وعطاء في خدمة المرضى والمجتمع، بداية من مشاركته في البرامج الرئاسية منها مبادرة «100 مليون صحة»، و«القضاء على قوائم الانتظار»، ومشروع التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى جهودهم في دعم الوزارة لمواجهة فيروس كورونا، وتخصيص غرف عزل للمصابين، والعمل يد بيد مع مستشفيات الوزارة منذ بداية الجائحة.
وفي هذا الصدد، أشار «مجاهد» إلى أن وزيرة الصحة والسكان عقدت اجتماعًا اليوم، بحضور الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، وعدد قيادات الوزارة، وعدد من الممثلين عن كبرى المستشفيات الخاصة بمصر.
وأوضح «مجاهد» أن الوزيرة أكدت على تلبية كافة احتياجات القطاع الخاص بما يساهم في خدمة المرضى، ووجهت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص لتغطية احتياجاته من الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا.
ولفت «مجاهد» إلى أن الوزيرة شددت خلال الاجتماع على ممثلي مستشفيات القطاع الخاص بتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة، واعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وبدء تلقي العلاج فورًا لحين ظهور نتيجة المسحة (pcr)، وفقًا لما تم تحديثه ببروتوكول التشخيص.
وذكر «مجاهد» أن الوزيرة أكدت على ممثلي مستشفيات القطاع الخاص باستمرار تدريب الأطقم الطبية على تطبيق معايير مكافحة العدوى، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، موجهة الشكر لكافة الأطقم الطبية والعاملين بجميع المستشفيات لما يبذلونه من جهد في خدمة المرضى.
ومن جانبه، استنكر الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، وممثلي مستشفيات القطاع الخاص الكبرى، ما تمارسه بعض مستشفيات القطاع الخاص من المغالاة في تقديم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا، داعيًا كافة المستشفيات إلى الالتزام بالضوابط التي وضعتها الدولة.
وأكد أن القطاع الصحي الخاص شريك أساسي مع الدولة في تقديم الخدمات الصحية لجميع المرضى، مشيرًا إلى تضامنهم الكامل مع الوزارة، وبذل مزيد من الجهد في التعاون بين المستشفيات الخاصة والوزارة لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.