قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنَّ قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية أطاحا بأحلام ملايين العاملين بالقطاع الخاص في المعاش المبكر، مع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وما تسبب فيه من تسريح عدد كبير من العمال. وأضاف «خليفة» في بيان، الأحد، أنَّه يجرى التنسيق بين بعض النقابات وأمانات عمال الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء التأمينات وقانونيين لتقديم مشروع قانون يعالج التشوهات القانونية اللازمة في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، مشيرًا إلى أن هناك مشكلات في المواد 21 و22 و23 الخاصة بالمعاش المبكر في قانون التأمينات الجديد، إذ أنَّه تمّ وضع شرطين في اللائحة التنفيذية بشأن وضع تسوية بنسبة 50% من الحد الأدنى للمعاش بحيث لا تقل عن 450 جنيهًا، لمن يرغب في الخروج إلى المعاش، وهو لا يضمن حياة كريمة لمستحقي الحماية الاجتماعية. وأشار رئيس نقابة القطاع الخاص إلى أنَّ القانون يحمل شرطًا آخرا يتمثل في أنَّ الاشتراك التأميني لا يقل عن 65% من الحد الأدنى للأجر التأميني، والذي وصل إلى 1080 جنيهًا حاليًا، ومن الصعب الخروج إلى المعاش لمن هم أقل من 53 عامًا، قائلًا: «المعاش المبكر مستحيل.. لأنه صعب على العاملين بالقطاع الخاص خاصة بعد عملية التدوير والتسريح السريع لهم». وتابع «خليفة»: «التسريح للعمالة شبه يومي، والعامل أصبح مجبرًا على العمل بالشركة سنة أو سنتين لكي يتمّ التأمين عليه، لكن ما يلبث أن يستقر حتى يُفصل من العمل.. وهكذا»، موضحًا أنَّه «في القانون السابق كانت مدة الاشتراك التأميني 20 سنة، وزادت وفقًا للقانون الجديد إلى 25 سنة، فهنا المعاش لا يتعلق بالسن بل بمدة الاشتراك، ومعه مستحيل للعامل الخروج لمعاش مبكر، إذ أن القطاع الخاص يرفض تعيين العامل الذي تعدى سنه الأربعين». وأكّد أنه «سيتم عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لأعضاء تنسيقية تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، لإيجاد حلول لتعديل هذا القانون»، مشددًا على أنَّ «قانون التأمينات الاجتماعية من أهم القوانين التي تمس الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وكان يجب على الحكومة أن تمنح المزايا الاجتماعية للعمال والفئات الأولى بالرعاية بدل التضيق عليهم».
